الرئيسية سياسة احتدام الجدل بين بووانو وأخنوش بسبب جماعة تبانت: بين الحق في الاحتجاج وحدود الخطاب السياسي

احتدام الجدل بين بووانو وأخنوش بسبب جماعة تبانت: بين الحق في الاحتجاج وحدود الخطاب السياسي

Screenshot 2025 07 18 11 59 46 419 com.facebook.katana edit
كتبه كتب في 18 يوليو، 2025 - 12:00 مساءً

صوت العدالة- الرباط

تصاعد التوتر السياسي مجدداً بين المعارضة والحكومة، بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على خلفية ما اعتبره “تهديداً مباشراً” لرئيس جماعة تبانت بأيت بوكماز، خالد تيكوكين، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الأخير.

وفي خرجة إعلامية ضمن برنامج “بوليميك” على إذاعة شدى إف إم، أعرب بووانو عن رفضه المطلق لأسلوب رئيس الحكومة، قائلاً: “شكون نتا باش تهدد؟”، مؤكداً أن أي مساس برئيس الجماعة سيقابَل بالتصدي من طرف الحزب وساكنة المنطقة، معتبراً ما وقع سابقة تستوجب التنبيه.

مسيرة شعبية أم توظيف سياسي؟

وفي توضيحه لسياق مشاركة رئيس جماعة تبانت في المسيرة الاحتجاجية الأخيرة، أكد بووانو أن تيكوكين “لم يكن وراء تنظيمها”، بل إن المسيرة خرجت بقرار من الساكنة المحلية، احتجاجاً على تدهور البنية التحتية وتباطؤ تنفيذ المشاريع بعد الزلزال. وأضاف أن مشاركة تيكوكين كانت تأطيرية وليست تحريضية، وأنه يمارس مهامه بكفاءة وديمقراطية.

وأشار إلى أن مطالب المحتجين لا تقع ضمن اختصاصات الجماعة، بل تتطلب تدخل الحكومة وصندوق الفوارق المجالية والقروية، الذي يوجد تحت تصرف رئيس الحكومة، بغلاف مالي يتجاوز 54 مليار درهم.

اتهامات ثقيلة وتحديات الشفافية

بووانو لم يكتف بالاعتراض على أسلوب رئيس الحكومة، بل وجّه اتهامات مباشرة له بالكذب والتضليل، خصوصاً بخصوص تصريحه بأن عدد الخيام المتبقية بإقليم الحوز لا يتجاوز 48، قائلاً إن الواقع على الأرض “يكذب تلك الادعاءات”.

كما طرح تساؤلات حارقة بشأن مآل التبرعات الشعبية التي تجاوزت 20 مليار درهم، وتدبير صندوق تنمية المناطق المتضررة من الزلزال، متسائلاً: “هل تم إدماج تلك الأموال في الميزانية لخفض العجز؟ وأين ذهبت تبرعات المغاربة؟”.

خلاصة المشهد: أزمة ثقة أم صراع سلطة؟

القضية تعكس أزمة ثقة متزايدة بين مكونات المشهد السياسي، وتعيد طرح إشكالية العلاقة بين الحكومة والمنتخبين المحليين، خصوصاً في المناطق القروية المتضررة. كما تعكس حساسية الخطاب السياسي، وحدود المسؤولية في تدبير مطالب مشروعة لمواطنين يعيشون على وقع التأخر التنموي.

وفي ظل هذه التجاذبات، تطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على احتواء الاحتقان الاجتماعي عبر الحوار والتنمية، عوض المواجهة والتصعيد السياسي.

مشاركة