أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تنظيم إضراب وطني عام في جميع محاكم المملكة والمراكز القضائية، والمديريات الفرعية، ومراكز الحفظ والأرشيف. يمتد هذا الإضراب على مدار ستة أيام، مقسمة على مرحلتين: الأولى من 9 إلى 11 يوليوز 2024، والثانية من 16 إلى 18 يوليوز 2024.
وجاء هذا القرار من النقابة احتجاجا على ما وصفته بعدم جدية الحكومة في التعامل مع مطالب موظفي كتابة الضبط، وتأخرها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي حظي بالموافقة السامية من الملك. النقابة أشارت إلى أن الحكومة تتماطل في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، خصوصا في جانب الإدارة القضائية.
ورغم أن النقابة قد أثنت على جهود وزير العدل في المرحلة السابقة وتعاطيه الإيجابي، إلا أنها ألقت باللوم على القطاعات الحكومية الأخرى المعنية، معتبرة أنها المسؤولة عن التعطيل في إقرار تعديل النظام الأساسي. كما حملت النقابة رئيس الحكومة مسؤولية تأخير إصدار النظام الأساسي لكتابة الضبط وفق التعديلات المتفق عليها مع وزارة العدل.
وأعربت النقابة عن رفضها للازدواجية الحكومية في التعامل مع الأنظمة الأساسية، وأكدت تمسكها بالمقترحات التي قدمتها لوزير العدل في مراسلة بتاريخ 3 ماي 2024. تشمل هذه المقترحات إدماج مهندسي القطاع في النظام الأساسي، بما يتيح لهم الحصول على التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة، أسوة بمهندسي قطاع الاقتصاد والمالية.