صوت العدالة: محمد زريوح
نظمت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، يوم 12 أكتوبر 2024، وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للمؤسسة في الدار البيضاء، شاركت فيها فروع النقابة من مختلف أنحاء المملكة. جاءت هذه الوقفة كجزء من سلسلة من الخطوات النضالية التي نفذتها النقابة، بما في ذلك خطوة حمل الشارة التي تمت في يونيو 2024، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في التعبير عن مطالب العاملين بالمؤسسة.
طالب المحتجون بتحقيق العدالة الأجرية لجميع الموظفين، مشددين على ضرورة زيادة عامة في الأجور قدرها 2000 درهم على الأقل، لتتناسب مع مستوى المعيشة الحالي وارتفاع تكاليف الحياة. كما دعوا إلى خفض نسب القروض الممنوحة للعاملين، مع إلغاء الفائدة على بعض القروض، بهدف تخفيف العبء المالي وتقليل معدلات الاستدانة.
كما أكدت النقابة على أهمية اعتماد مبدأ الترقية بناءً على الاستحقاق بدلاً من المحاباة، مما يضمن إنصاف جميع الموظفين وفقًا لقدراتهم ومساهماتهم. وأشار المحتجون إلى ضرورة التدبير الجيد لمراكز الاستجمام التابعة للمؤسسة، لتوفير فرص حقيقية للراحة للعاملين.
من بين المطالب الأخرى، طالبت النقابة برفع منحة التمدرس المقدمة لأبناء العاملين، معتبرة أن المنحة الحالية غير كافية في ظل التكاليف المتزايدة للتعليم. كما تم التأكيد على أهمية تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين من خلال تعزيز السياسات التي تدعمهم وتوفر لهم تسهيلات أفضل فيما يتعلق بالقروض والإعانات الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، دعا المحتجون إلى إصلاح عناصر ورقة الأداء، خاصة فيما يتعلق بالتحسينات المالية. وأكدوا على ضرورة زيادة منحة التنقل والسكن وغيرها من المنح التي لم تتغير منذ سنوات، معتبرين أن هذه المنح لم تعد كافية لتغطية التكاليف المتزايدة.
رفعت خلال الوقفة شعارات تعبر عن غضب العاملين وإصرارهم على تحقيق مطالبهم. وتحدث ممثلو النقابة في كلمات قوية أكدت على الحقوق العادلة وضرورة الحوار الجاد مع إدارة القرض الشعبي للمغرب لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين.
أشارت النقابة إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي استمرار لنجاحاتها النضالية السابقة، بما في ذلك خطوة حمل الشارة التي جسدت التزام العاملين بقضيتهم واستعدادهم لمواصلة النضال حتى تتحقق جميع مطالبهم.
لم تستبعد النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب اتخاذ خطوات نضالية مستقبلية أكثر تصعيدًا إذا لم تستجب الإدارة لمطالبهم المشروعة. وأكد المحتجون أنهم سيبقون على استعداد للتصعيد في حال تجاهل الإدارة لحقوقهم الأساسية.
ختامًا، تظل الوقفة الاحتجاجية ليوم 12 أكتوبر 2024 علامة فارقة في مسار نضال النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، وتجسيدًا لرغبة الشغيلة في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسة.
