.
وجه فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس جماعة مرتيل والمكون من الأستاذ محمد أشكور والسيد محمد سعوتي والسيدة اكرام الزروالي عدد من الأسئلة الكتابية لرئاسة مجلس الجماعة ، تتعلق بضرورة تمكين العمال العرضيين الذين اشتغلوا مع الجماعة بالإدارة وخارجها من مستحقاتهم ، حيث اعتبر فريق الاتحاد الدستوري أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التنكر لخدمات مستخدمين تم التعاقد معهم من اجل القيام بخدمات لفائدة الإدارة ، واليوم يبرر تاخر صرف اجورهم كون المستخدمين عملوا مع رئيس سابق أو أسبق منه .
هذا وتناولت أسئلة الفريق الدستوري قضية وضع حراس الامن بأبواب مقرات الجماعة مستحسنة الفكرة من حيث المبدأ ، إلا أن الفريق الدستوري طالب رئاسة مجلس جماعة مرتيل بالشفافية والوضوح ، وتقديم شرح مفصل عن الشركة التي تم تمكينها من هذه الصفقة ومبلغ الصفقة وعدد الحراس الذين تم تشغيلها واجرة كل حارس ، ضمانا لتكافى الفرص والحرص على عدم اهدار المال العام أو ربط مصالح خاصة لبعض المستشارين مع الجماعة كما تمنع ذلك مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 ، ومن جهة أخرى حتى لا يتم إقصاء مقاولات بمدينة مرتيل ، يقول الفريق الدستوري أنه تفاجئ بوجود حراس امن دون ان تكون هناك صفقة عمومية أو طلبات عروض ودون ان يكون هناك اي قرار جبائي بخصوص تعويضات هذه الشركة .
وتستند الأسئلة التي تم طرحها من طرف فريق حزب الاتحاد الدستوري على مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 والمادة 81 من النظام الداخلي للمجلس التي تتيح لاعضاء المجلس طرح أسئلة كتابية يتم دمجها في جدول أعمال الدورة المقبلة على ان يتم وضع الأسئلة قبل شهر من انعقاد دورة المجلس الجماعي .
