صوت العدالة – المكتب الاقليمي / تصوير حفيظ المخروبي
انعقد بمقر عمالة الخميسات صباح اليوم الاثنين 3 شتنبر اجتماع موسع خصص للدخول المدرسي الجديد 2018/2019،تنزيلا لمضامين الخطاب الملكي الأخير بعيد العرش وذكرى 65 لثورة الملك والشعب،والذي أعطى أهمية قصوى للتعليم باعتباره محطة مهمة للتنمية المستدامة.
وقد ترأس عامل الاقليم منصور قرطاح هذا الاجتماع الى جانب رؤساء المصالح الخارجية ورؤساء الجماعات الترابية بالاقليم ونائب المدير الاقليمي للتربية والتعليم ،بالاضافة الى شخصيات مدنية وعسكرية ومتدخلين في القطاع.
وركزت كلمة عامل الاقليم على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع تنزيلا لمضامين الخطاب الملكي الأخير،على اعتبار أن الاهتمام بالتعليم هو في الان ذاته اهتمام بمغرب الغد.مؤكدا على ضرورة الاشتغال على مشروع المدرسة المواطنة وتوفير كل ما يلزم لانجاح مخطط الدولة الخاص بهذا القطاع.
وكانت التوجيهات الملكية في خطبه الأخيرة ركزت على :
– بناء حجرات خاصة بالتعليم الأولي.
– تجهيز حجرات التعليم الأولي.
– تجديد الآثاث واقتناء السخانات وتحسين الوجبات.
– تعزيز أسطول النقل المدرسي.
وفي السياق ذاته،وبلغة الأرقام ،ذكر نائب المدير الاقليمي للتربية والتعليم للخميسات،أن إقليم الخميسات،يتوفر على 147 مؤسسة تعليمية بالمستوى الابتدائي،و19 بالمستوى التأهيلي،و34 بالمستوى الاعدادي. مضيفا أنه بلغ عدد التلاميذ المسجلين هذه السنة 3209 بالوسط الحضري و2984 بالعالم القروي.
وفيما يخص الموارد البشرية أوضح نائب المدير الاقليمي للتعليم أن المتوفر من الاساتذة في التعليم الابتدائي هو 2125 فيما اللازم هو 2355 استاذ،أما بالنسبة للمستوى الاعدادي فالمتوفر هو 893 استاذ فيما اللازم هو 1031 استاذ،نفس الشيء بالنسبة للمستوى التأهيلي،فالمتوفر هو 783 استاذ فيما المطلوب واللازم هو 787 استاذ اي ناقص 4.
مؤكدا في السياق ذاته ،أن نسبة 90% من مدارس الاقليم تتوفر على النقل المدرسي،رغم أن هناك خصاص كبير في مجموعة من المرافق ،خاصة في الداخليات،مع تسجيل ضرورة بناء المزيد من الأقسام للتعليم الأولي في مجموعة من جماعات الاقليم،وإصلاح أخرى.
وقد عبر رؤساء الجماعات عن رغبتهم في الانخراط في عملية انجاح هذا الورش،بعدما قدموا قراءة آنية للوضع الحالي لمجموعة من المؤسسات والخصاص المهول في بعض المرافق ،بل منهم من وعد بتقديم المساعدات في كل ما يتعلق بالبنيات التحتية وبناء الحجرات الدراسية.
وفي الأخير،وقعت اتفاقية شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الاقليمي والجماعات الترابية،مفادها تخصيص مبالغ مالية للنهوض بقطاع التعليم بمجموعة من جماعات الاقليم،خاصة ما يتعلق بالبنيات التحتية،واعادة تأثيث بعض الداخليات،واصلاح بعض الحجرات وبناء أخرى وتوفير النقل المدرسي لما تبقى من جماعات الاقليم.
وتدخل هذه الخطة الاستعجالية في إطار التوجه الجديد للدولة ،حتى تنهض بقطاع التعليم الذي عرف مؤخرا تراجعا مخيفا ،جعل المهتمين بالقطاع يطالبون اعادة النظر في منظومة التعليم ودور الجماعات المحلية في دعم وتقوية هياكل المؤسسات التعليمية داخل مجالها الترابي.
