صوت العدالة : هشام قدوري
في خضم الجدل المتصاعد حول العلاقة بين القطاعين العام والخاص في المجال الطبي، أعربت اللجنة الإقليمية لأطباء القطاع العام بالناظور المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن استيائها العميق من اتهامات وُجهت لطبيبين يعملان في المستشفى الحسني بالناظور. هذه الاتهامات، التي تقدم بها طبيب في القطاع الخاص لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تزعم تورطهما في مزاولة مهنة الطب داخل مصحات خاصة وإجراء عمليات جراحية خارج إطار وظيفتهما، إلى جانب تزوير وثائق طبية لتحقيق مكاسب مالية.
في بيان أصدرته اللجنة، استنكرت هذه الادعاءات معتبرة إياها محاولة للإساءة إلى سمعة أطباء القطاع العام المعروفين بكفاءتهم ونزاهتهم. وأكدت اللجنة أن هذه التصرفات تهدف إلى عرقلة عمل الأطباء العموميين وإضعاف القطاع الصحي العمومي لصالح مصالح خاصة.
اللجنة أشارت إلى أن هذه الاتهامات تهدد ثقة المواطنين في المنظومة الصحية وتضرب أسس العلاقة بين الأطباء والمجتمع. كما وصفت الشكاية بأنها استمرار لمحاولات تعطيل عمل المستشفيات العمومية وزيادة معاناة المرضى.
اللجنة أكدت أنها لن تتوانى عن اتخاذ خطوات تصعيدية على الصعيدين القانوني والنضالي إذا استمرت هذه التصرفات المسيئة أو في حال عدم توفير الحماية اللازمة للأطباء المستهدفين. وشددت على التزام الأطباء بمسؤولياتهم المهنية رغم التحديات الكبيرة التي يواجهونها.
دعت اللجنة وزارة الصحة وكافة الجهات المسؤولة إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد استقرار المرافق الصحية العمومية وكرامة العاملين بها. كما عبّرت عن ثقتها في القضاء لإنصاف الأطباء وإظهار الحقائق.
أكد البيان في ختامه على وحدة صف الأطباء وتمسكهم بالدفاع عن كرامتهم وحقوقهم، مشيراً إلى أن الاتحاد المغربي للشغل سيواصل دعم الشغيلة الصحية ومساندتها في مواجهة أي محاولات للتشهير أو الاستهداف.
