صوت العدالة: محمد زريوح
في خطوة تعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الثنائي، وقّعت كل من ألمانيا والمغرب اتفاقًا جديدًا يروم تنظيم الهجرة بين البلدين، من خلال إعادة المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الألمانية، مقابل فتح المجال أمام استقدام الكفاءات المغربية المؤهلة التي تتقن اللغة الألمانية وتتوفر على تجربة مهنية.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق في وقت تزداد فيه الحاجة الأوروبية إلى يد عاملة مؤهلة، حيث يسعى البلدان إلى إيجاد توازن دقيق بين مكافحة الهجرة غير الشرعية والاستجابة لمتطلبات سوق العمل الألماني، خصوصًا في قطاعات تعرف خصاصًا حادًا مثل الرعاية الصحية، والصناعة، والخدمات التقنية.
وبموجب هذا الاتفاق، تتولى السلطات المغربية مهمة التحقق من هويات المهاجرين غير النظاميين وتسريع وتيرة ترحيلهم، في حين تلتزم ألمانيا بتسهيل إجراءات ولوج المهاجرين النظاميين، خاصة من فئة الشباب الحاصلين على تكوين جيد والناطقين بالألمانية.
وقد لقي الاتفاق ترحيبًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية الألمانية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى للهجرة المنظمة المبنية على المنفعة المتبادلة، فيما دعت منظمات حقوقية إلى ضرورة احترام حقوق المرحّلين وضمان إدماج المهاجرين الجدد في المجتمعات المستقبِلة وفق مقاربة إنسانية.
