هيئة التحرير _ صوت العدالة
في سياق تصاعد ظاهرة التشهير والتنمر الإلكتروني، أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بيانا صحفيا بعنوان “إعلان ابن أحمد لمناهضة التشهير وحماية حرية التعبير” ، وجاء ذلك عقب اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد يوم الأحد 11 ماي 2025 بالمدينة ذاتها.
وجاء البيان الذي نتوفر على نسخة منه، ضدا على الحملة التشهيرية التي تعرضت لها مدينة ابن أحمد، بعد جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شخصان، حيث تم استغلال هذا الحدث المؤلم للإساءة الجماعية لساكنة المدينة ووصمها إعلاميا واجتماعيا.
وأكدت الجمعية الحقوقية في هذا الإعلان، أن حرية التعبير تعد ركيزة أساسية للمجتمعات الديمقراطية، وجزءا جوهريا من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقا للمعايير القانونية الدولية، لا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، التي تكفل حق الإنسان في التعبير وتلقي ونقل المعلومات دون قيود تعسفية.
وشدد المكتب التنفيذي، كون فرض القيود على حرية الرأي والتعبير يجب أن تراعي مصلحة الوطن والمواطنين وحماية الأمن القومي والنظام العام وصحة المعلومة والآداب والأخلاق العامة، دون تنمر أو مساس بحقوق الأفراد وسمعتهم.
وأعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن قلقها العميق إزاء الانتشار المتزايد للتشهير العابر للقارات، والتنمر والإبتزاز الإلكتروني، معتبرة أن هذه الممارسات لا تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان فحسب، بل تعيق مسار العدالة الاجتماعية وتطور المجتمعات، حيث تؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في المؤسسات وعرقلة حرية الصحافة المستقلة.
وفي هذا الإطار، دعا الإعلان إلى تحمل الدول لمسؤوليتها في اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والتربوية اللازمة، لمنع التشهير والتنمر الإلكتروني، وتوفير الحماية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالب بإلغاء أو تعديل القوانين التي تفرض عقوبات جنائية في قضايا الصحافة مشددا على حرية التعبير، بما يتماشى مع المادة 19 من العهد الدولي والتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وطالب المكتب التنفيذي في إعلانه، على ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها مرتكبوا جرائم التشهير والابتزاز وتلفيق التهم، ووقف ملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم المشروعة، مع ضمان الحق في الوصول العادل للقضاء وجبر الضرر للمتضررين من هذه الممارسات.
ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الدول والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام، إلى تكثيف جهود التوعية بمخاطر التشهير والتنمر الإلكتروني، وتعزيز ثقافة احترام الرأي الآخر والتسامح، في خطوة ضرورية لحماية القيم الديمقراطية وضمان بيئة رقمية آمنة للجميع.
وفي نهاية الإعلان،دعا المكتب التنفيذي المجتمع الدولي إلى تبني مبادرات تشريعية وقانونية واضحة ، ووضع آليات فعالة لمكافحة التشهير على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا التزامه الراسخ بالدفاع عن حرية التعبير، وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من كافة أشكال التشهير والتنمر والابتزاز، لتحقيق عالم أكثر عدالة وحرية.
