ابتدائية ميسور تحقق في قضية شهادة زور مرتبطة بالاعتداء على سيدة حامل

باشرت المحكمة الابتدائية بميسور، خلال جلسة انعقدت يوم الثلاثاء 10 مارس، النظر في ملف يتعلق بالاشتباه في تقديم شهادة زور ضمن قضية اعتداء جسدي استهدف سيدة حاملاً.
وتفيد معطيات القضية بأن الشاهد المتابع أدلى بإفادة تتعارض مع تصريحات الضحية وأربعة شهود من الجيران أكدوا معاينتهم لواقعة الاعتداء، موضحين أن المعني بالأمر لم يكن حاضراً أثناء الحادث. وقد أثارت أقواله خلال الجلسات السابقة جدلاً بعد ارتباكه في الإجابة عن أسئلة المحكمة وعدم قدرته على تحديد تفاصيل الواقعة.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها الضحية إلى النيابة العامة لدى المحكمة، تتهم فيها أشخاصاً من أسرة واحدة بالاعتداء عليها داخل منزلها، ما تسبب لها في إصابات جسدية ونفسية موثقة بشهادة طبية، إضافة إلى إفادات شهود عيان تدخلوا لإنقاذها.
وتسعى هيئة المحكمة إلى التحقق من مصداقية الشهادات ومقارنتها بمحاضر البحث التمهيدي المنجز من طرف الضابطة القضائية، في إطار السعي إلى كشف الحقيقة وضمان تحقيق العدالة.
ويجرّم القانون الجنائي المغربي شهادة الزور ويعاقب عليها بعقوبات حبسية قد تصل إلى عشر سنوات سجناً في بعض الحالات، نظراً لما تشكله من تضليل لسير العدالة. ومن المرتقب أن تواصل المحكمة الاستماع إلى باقي الشهود قبل البت في القضية.