في إطار تطورات جائحة كورونا، وتفعيلا للتدابير الاحترازية التي أعلن عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، شرعت غرفة الاستئنافات الجنحية الضبطية بالمحكمة الابتدائية مكناس في عقد أول جلسة رقمية عن بعد صباح اليوم الاثنين 27 أبريل الجاري، حيث بثت الغرفة المذكورة برئاسة الأستاذ حميد الهفات رئيسا وعضوية الأستاذة سهام بن مسعود والأستاذ المصطفى اكنطو، والأستاذة وداد باطاهر ممثلة للنيابة العامة، والسيد صديق الحطاب كاتبا للضبط، في مجموعة من القضايا المطروحة أنظارها.
وقد تمت الجلسة تحت إشراف السيد امحمد الكرمة رئيس المحكمة الابتدائية مكناس والسيد شكير عبد الكبير وكيل الملك، باعتبارها أول تجربة تشهدها المحكمة الابتدائية مكناس، بالإضافة إلى انخراط كافة الفاعلين في منظومة العدالة من مديري السجون وكتاب الضبط والتقنين وأعوان المحكمة، لإحقاق العدالة وتمكين المتهمين من المحاكمة العادلة، وتجنيبهم الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.
وقد تابع المتهمون كافة أطوار الجلسة عبر تقنية VTN بتطبيق Skype للتواصل المباشر، بدءا بتأكد الهيئة من هويتهم واطلاعهم على المادة 385 من قانون المسطرة الجنائية، التي تشعرهم بالحق في تنصيب الدفاع، ثم استنطاقهم بخصوص الأفعال والتهم المنسوبة إليهم، ومناقشة مختلف جوانب القضية.
وبعد الاستماع لأقوال المتهمين ومطالب النيابة العامة، اختلت الهيئة للمداولة بمكتبها قبل النطق بالحكم، وذلك بحضور المعتقلين من خلال تقنية التواصل المباشر المذكورة، وسماعهم للأحكام الصادرة في حقهم.
وحول الموضوع، فقد نوهت العديد من الفعاليات الحقوقية والقانونية بنجاح هذه التجربة، ونادت في نفس الآن بضرورة نصب شاشة كبيرة على مستوى قفص الاتهام، لتمكين قضاة الهيئة من رؤية المتهمين المعتقلين من رأسهم حتى أخمص قدميهم، لمعرفة الظروف الصحية لكل متهم وأحواله، سواء كان شخصا معاقا، أو سيدة في وضعية حمل، وتمتيعهم بظروف التخفيف وفق القوانين الجاري بها العمل
