صزت العدالة-إيمان الفناسي
أصدرت المحكمة الإبتدائية بفاس أحكامها في قضية شبكة الذبيحة السرية التي تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، (تمكنت ) من تفكيكها وضبط 46 شخصا يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية التي تنشط في مجال الذبيحة السرية ونقل اللحوم وتخزينها وترويجها في طروف من شأنها المساس بالصحة العامة،
وأدانت هيئة الحكم في القضية المتهمين الرئيسيين( أ.د) و (د.د) بالحبس النافد لمدة سنتين وغرامة نافدة قدرها 20000 درهم.
كما أدانت ذات الهيئة كل من ع.ق الواصل و.ع ف .ق ا.ي و.ب بن س .ح و.ن ز.ي ر و.ض ك .ح ي بالحبس النافد لمدة سنة واحدة وغرامة نافدة قدرها 10000 درهم، بينما قضت في حق ع.ر و م.ي بالحبس النافد لمدة ثمانية أشهر وغرامة 5000درهم.
وأدانت المحكمة كذلك باقي المتهمين في الملف بالحبس النافد لمدة ستة أشهر وغرامة نافدة قدرها 3000
واعتبر محامي الدفاع الاستاذ عبد الله الوازني ان الحكم الذي أصدرته المحكمة صباح هذا اليوم بخصوص ملف الدبيحة السرية يبقى مجانب للصواب ويفتقد للحدود الدنيا الشكلية التي تؤسس المحاكمات.
و اعتبر الوازني الحكم الصادر في حق المتهمين باطلا لأن المحاكمة لم تكن علنية وقد أثار الدفاع ذلك وطلب من المحمكة الاشهاد على أن المحاكمة سرية دون موجب قانوني حينما لاحظ اغلاق ابواب القاعة في وجه العموم ومنهم عائلات المتابعين
كما أشار بنعبد الله إلى ان المحكمة و بعد ان تقدم الدفاع بدفوعه الشكلية في إطار المادة 323 و لكن المحكمة اغفلت البت في الدفوع اصلا و استتناا و أعلنت جاهزية الملف في الموضوع و انتقلت الى استجواب المتهم الاول ليتدخل الدفاع ليطلب الاشهاد ان المحكمة خرقت القانون و لم تجب عن الدفوع الشكلية.
وأضاف عضو هيئة الدفاع على المتهمين قائلا:”يبدو أن الطريقة المتسرعة و غير المحترمة للشكليات القانونية التي من خلالها تم تدبير هذا الملف خلال مرحلة البحث التمهيدي هي نفسها التي اعتمدتها سلطة الاتهام و المحكمة،نعم لمحاربة الجريمة بكل اشكالها و لكن مع احترام المساطر القانونية و حقوق الدفاع”.
واعتبر الاستاذ الوزاني بالنسبة للعقوبات التي نطقت بها المحكمة جد قاسية مقارنة مع الافعال المنسوبة للمتهمين و لا تتماشى مع التوجه العام لمحاكم المغرب بخصوص هذا النوع من الجرائم حتى و إن ثبت بقاطع ارتكابها
وأكد الوزاني على قيام هيئة الدفاع باستئناف الحكم لانه لم يؤسس على أساس قانوني او واقعي وتجدر الإشارة الى ان المحكمة الابتدائية بفاس عاشت حالة من الفوضى وصراخ بعد الإعلان عن الأحكام في حق المتهمين في هذا الملف.
جدير بالذكر أن المتهمون في هذا الملف بالتورط في الذبيحة السرية وترويج لحوم ومواد حيوانية تفتقد للسلامة والجودة .
