صوت العدالة: مكتب طنجة
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، في جلسة انطلقت بعد زوال يوم الخميس المنصرم، وانتهت الى غاية صبيحة يوم الجمعة، في الملف المتعلق بقضية تزوير شواهد ادارية لجماعة طنجة.
فقد قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، بعدم مؤاخذة المتهمين (عبد المجيد.غ.) ، والمتهمين (حياة.ا) و(عبد العظيم.ا)، مما نسب إليهم والحكم ببراءتهم.
وقضت ابتدائية طنجة، بعدم مؤاخذة المتهمين (عبد الفتاح.ب)و(لمياء.ا) فيما يتعلق بتهم المشاركة و الإرشاء واستعمال التزييف و التزوير، مع مؤاخذتهما مما نسب إليهما و الحكم على المتهم الأول بثمانية أشهر حبسا نافذا، و غرامة مالية قدرها 1000 درهم، والحكم على المتهمة الثانية بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
كما أدانت المحكمة المتهمين (عبد الإله. أ) و (ع.ا) بسبب المشاركة في تزييف أختام وطوابع إحدى السلطات، وفي تزوير الرخص التي تصدرها الإدارة العامة، إثباتا بالحق ومنح ترخيص ومن أجل استعمالها، من خلال الحكم على كل واحد منهما بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، و غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وببراءتهما من باقي ما نسب اليهما، وبإتلاف الوثائق المزورة وبرفع تدابير المراقبة القضائية عن المتهمين المتخذة في حقهم.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد دخلت بامر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، على خط قضية تزوير شواهد ادارية وأخرى تجارية تحمل توقيع عمدة مدينة طنجة. الذي وضع شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة باستئنافية عاصمة البوغاز.
