نظمت المحكمة الابتدائية بطانطان بتاريخ 05/08/2025 مائدة علمية مستديرة حول موضوع :”مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وآليات التنزيل”، وذلك تحت إشراف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان د. محمد عبده البراق والسيد وكيل الملك لديها ذ.توفيق عاريف ، وبحضور ثلة من السيدات والسادة القضاة والمسؤولين الإداريين لكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة وكذا ممثل نقيب هيئة المحامين بطانطان وممثلي الامن الوطني والدرك الملكي بطانطان وممثلي السجن المحلي بطانطان
وقد تفضل بإلقاء الكلمة الافتتاحية لهذا اللقاء السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان، الذي عبر عن شكره للحاضرين على المشاركة في هذه المائدة المستديرة حول قانون العقوبات البديلة الذي يعد ورش جد هام يتعين إنجاحه بمساهمة كل المتدخلين، مؤكدا على أن الدليل العملي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الإطار قد وضح جل المفاهيم المرتبطة بالعقوبات البديلة وكيفية تنزيلها على الشكل الأمثل، كما أوضح السيد وكيل الملك لدى نفس المحكمة في كلمته الافتتاحية بأن هذا اللقاء العلمي جاء على خلفية دورية السيد رئيس النيابة العامة رقم 18، بتاريخ 11/12/2024، والتي دعى من خلالها النيابات العامة إلى استغلال الفترة السابقة لدخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ لفتح النقاش لتدارس أحكامه وتحديد الطرق المثلى لتنفيذه واستشراف الصعوبات التي يمكن أن تثار بهذا الشأن، مشيرا إلى أن العقوبات البديلة من شأنها ليس فقط تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بل هي أيضا وسيلة لتحقيق العدالة الإصلاحية، وكذا فرصة جديدة للخارجين على القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم، مؤكدا على ضرورة الحرص على بذل المجهودات اللازمة من كافة القطاعات المعنية لإنجاح هذا الورش ببلادنا.
وقد تخلل هذا اللقاء العلمي مشاركة كل من السيد قاضي تطبيق العقوبات وقاضي حكم و نائب لوكيل الملك وكذا ممثل الدرك الملكي والأمن الوطني وإدارة السجون، كما تم مناقشة مجموعة من الاشكاليات القانونية والعملية، وخلصت هذه المائدة العلمية إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها تنفيذ قانون العقوبات البديلة بالشكل المطلوب.
