مازالت ظاهرة البناء العشوائي في تزايد مستمر وبشكل لافت للنظر بمنطقة أولاد حدو التابعة ترابيا لجماعة بوسكورة بمدينة الدار البيضاء ،بل أضحت كابوس يقض مضجع ساكنة المنطقة في ظل الصمتالمطبق للجهات المسؤولة محليا حسب ما صرح به بعض الساكنة ، لجريدة صوت العدالة ، بالرغم من السياسات الاصلاحية التي قامت بها الدولة في هذا الباب من أجل القضاء على هذه الظاهرة نهائيا مع عدم التساهل في تطبيق العقوبات الزجرية على كل المخالفين والتي أكيد ستكون بطبيعة الحال ركيزة من ركائز إصلاح الخريطة السكنية محليا ووطنيا.
إلا أننأ نجد بعض المسؤولين الذين أوكلت إليهم مهمة الدفاع عن مصالح الشعب و حقوقه أول من يستغلون نفوذهم و مناصبهم في مخالفة القانون و ملفنا اليوم يتعلق ببرلماني ينتمي إلى حزب الأصالة و المعاصرة والملقب بإمبراطور البناء العشوائي (ع ش ) بمنطقة أولاد حدو مستغلا منصبه كبرلماني و منصب أخيه كرئيس لجماعة بوسكورة حيث قام في الأونة الاخيرة ببناء مستوطنات من المستودعات فوق أراضي فلاحية بدون ترخيص من الولاية التي تبقى هي الجهة الوحيدة المخول لها قانونا أن تعطي مثل هذه التراخيص .
ليبقى السؤال المطروح أين هي مراقبة الجهات المسؤولة ؟ومن يقف وراء هذه الخروقات ؟التي حولت أراضي فلاحية إلى مستودعات غير مرخصة تم بيع بعضها بمئات الملايين من الدراهم فيما يتم كراء الباقي بمبالغ تفوق مائة ألف درهم للمستودع الواحد معظمها غير مصرح به لدى مديرية الضرائب مما يفوت على خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة.
أما الطامة الكبرى هو حينما تشاهده داخل قبة البرلمان يدين و يستنكر تساهل الدولة مع لوبيات البناء العشوائي ويدعو إلى محاربته و هو أول المستفدين منه و من عائداته في إزدواجية للمعايير و منتهجا سياسة الضحك على الذقون .
في نفس السياق تستنكر الساكنة المتضررة للضجيج الذي يحدث أثناء عملية البناء السري الخاصة بتغيير ملامح الأراضي بدون ترخيص في تحد سافر وخرق للقانون الجاري به العمل في هذا المجال، وفي أوقات متأخرة من الليل بتواطؤ قائد و أعوان المنطقة و تحت غطاء أخيه رئيس جماعة بوسكورة وكذا مرور هذا الكم الهائل من الشاحنات و السيارات بالمنطقة حسب ما جاء في مضمون الرسالة، الشيء الذي يطرح العديد من التساؤلات حول ظاهرة البناء العشوائي وإنتشارها الملفت للنظر بهذه المنطقة دون حسيب أو رقيب هذا و يرتقب أن تتسبب هذه الظاهرة مستقبلا في تحويل المنطقة ككل إلى ملجأ للمهربين الذين وجدوا في هذه المستودعات ضالتهم للعمل بعيدا عن أعين رجال الجمارك و مصالح الضرائب .
لدى فالرسالة موجهة اليوم إلى السيد وزير الداخلية من الساكنة مطالبين إياه بإرسال لجنة وزارية محايدة لتقصي الحقائق على حد تعبيرهم و معرفة ما يجري من فوضى بخصوص البناء العشوائي بالمنطقة .
