صوت العدالة : نورالدين عمار
يقوم رئيس المجلس الجماعي للزمامرة منذ سنوات بسقي عشب الملاعب الرياضية المتواجدة بتراب الجماعة بمياه القناة الرئيسية السفلى التي تمتد على مسافة تناهز 128 كيلومتر وتمر بعدة مدن بالاقليم جلها تستعمل مياه القناة من أجل التزود بالماء الصالح للشرب كالعونات سيدي بنور زمامرة الغربية اسفي المخصصة لتزويد و الجماعات المجاورة بالماء الشروب، و كذا سقي الأراضي الزراعية بالمنطقة، و ذلك باستعمال محرك بقوة مئة حصان يستنزف مياه الساقية في ظل جفاف و أزمة مائية يعرفها المغرب منذ سنوات، حيث تسجل حقينة السدود أضعف مستوياتها على الإطلاق. و يتحجج رئيس الجماعة السالفة الذكر بكونه يستغل مياه الساقية لسقي عشب ملاعبه الرياضية بتوفره على اتفاقية شراكة مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، و التي تسمح له بهذا الأمر . لكن حجته تسقط بحكم المنطق و القانون، فالمواطنون و زراعاتهم أولى من ملاعبه التي لن تطعم جائعا و لن تسقي عطشانا، كما أن اتفاقية الشراكة هذه تسقط أمام التوجهات الرسمية للمملكة، ذلك أن أزمة الماء، كانت محط خطاب ملكي، إذ قال جلالة الملك محمد السادس في خطاب وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة: إن “المغرب أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، ولا يمكن حل جميع المشاكل بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة رغم ضرورتها وأهميتها البالغة”.
ودعا الجالس على عرش المملكة المغربية، “الحكومة والمؤسسات والمواطنين” إلى أخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية، وينبغي ألّا يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.
كما أن الأزمة المائية كانت موضوع دورية لوزير الداخلية موجهة للولاة و العمال، و نصت على أن الوضع المائي بالمغرب وصل مرحلة حرجة، و أعطت وزارة الداخلية تعليمات حرفية مضبوطة تمنع حتى سقي المساحات الخضراء بالماء الشروب او بالماء الموجه للسقي الزراعي.
وتجدر الإشارة أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة البيضاء سطات ، لم يحصل سوى على حصة جد محدودة من سد المسيرة لسد حاجيات المواطنين من الماء الصالح للشرب .
فهل يعتبر رئيس الجماعة الترابية للزمامرة نفسه فوق القانون و غير معني بالخطب الملكية و توجهات الدولة؟ ثم لماذا لم تتدخل حتى الآن سلطات الرقابة الإدارية لتطبيق التعليمات الملكية و دورية وزير الداخلية ؟ و من يوقف هذا العبث اللامسؤول بالأمن المائي للمغرب و المغاربة؟
وكيف للوزارة الوصية على قطاع الماء أن توقع شراكات من هذا القبيل، في ظل واقع مائي مأزوم؟
