صوت العدالة : حسن بوفوس
شهدت رحاب محكمة الاستئناف بالعيون صباح يوم الخميس 30 يناير الجاري ، عقد الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية برسم سنة 2025. الجلسة التي حضرها والي جهة العيون الساقية الحمراء الي جانب الاستاذ يونس بن هاروس َممثلا لوزير العدل و بحضور شخصيات عسكرية و أمنية و قضائية و منتخبي المدينة و الإقليم و فعاليات حقوقية و فعاليات المجتمع المدني.
وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ابراهيم بن تزرت، في كلمته بالمناسبة، إن افتتاح السنة القضائية يعد حدثا هاما لاستعراض ما تم تحقيقه خلال السنة القضائية المنصرمة، والوقوف على مكامن القوة والضعف التي ميزت الأداء السنوي بكل تجرد وموضوعية، مع رصد الإشكاليات وإبراز كافة التدابير والإجراءات المتخذة لتجاوزها، بهدف الرفع من جودة الأداء وتحقيق مزيد من النجاعة خلال السنة القضائية الجديدة.
وأضاف السيد بن تزرت أن الحصيلة كانت إيجابية جدا، إذ تم الشروع في حصاد ثمرات العمل المنجز خلال السنوات الماضية، مبرزا أن هذه الدائرة القضائية تمكنت من تصدر قائمة المحاكم المغربية استناد إلى معيار نسبة المحكوم مقارنة مع المسجل والتي بلغت 96,61 في المئة، ومعيار نسبة المحكوم مقارنة مع الرائج والتي بلغت 94,68 في المئة.
وسجل أن نسبة القضايا المسجلة ارتفعت من 62.821 قضية خلال سنة 2022 إلى 83.820 قضية في سنة 2023، كما سجلت الملفات المحكومة ارتفاعا من 64.561 ملف خلال سنة 2022 إلى 89.042 ملف في سنة 2023، لافتا إلى أن المؤشر الأهم هو انخفاض الملفات المخلفة (بدون حكم) من 10.417 قضية خلال سنة 2022 إلى 4999 قضية في سنة 2023 و ارتفعت من 21888 قضية سنة 2020 الي 42754 قضية سنة 2024. كما نلاحظ ان مخلف القضايا قد انخفض بوثيرة مستمرة خلال نفس الفترة من 13479 قضية سنة 2020 الي 1619 قضية سنة 2024.
وأكد على ضرورة تفعيل أهم المقتضيات الواردة في القانون الجديد المتعلق بالتنظيم القضائي، والتي تهم على الخصوص، تفعيل الرأي المخالف لما فيه من تجويد للأحكام القضائية والرفع من قدرات القضاة وكفاءتهم والرقي بمستوى المداولات، وحسن تدبير الاختلاف، وتفعيل مكتب المساعدة الاجتماعية لما من شأنه تقوية البعد الإنساني والحقوقي للمحاكمة القضائية بتقديم الدعم والمواكبة، والحماية القانونية الإجرائية، والنصح للفئات المستهدفة من نظام المساعدة الاجتماعية.
وسجل أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون حرصت، هذه السنة، على تفعيل كافة المراكز القضائية التابعة لها، مشيرا إلى أن القضايا المسجلة بها بلغت 1857 قضية بمركز بوجدور، و838 قضية بمركز طرفاية، و123 قضية بمركز بئر كندوز.
وأوضح أن هذه المراكز سجلت، متم سنة 2024، نسبا عالية من تصفية القضايا، حيث بلغ عدد المخلف بمركز القاضي المقيم ببوجدور 351 ملفا، وبمركز طرفاية 10 ملفات، في حين لم يسجل أي ملف مخلف عن مركز القاضي المقيم ببئر كندوز، مما يجعل هذه المراكز القضائية في الصفوف الأولى بخصوص معايير النجاعة القضائية، واحترام الآجل الاسترشادي، وتصفية القضايا داخل أجل معقول رغم مشاق التنقل وبعد المسافات.
وبالنسبة لخارطة الطريق لسنة 2025 ، أشار السيد بن تزرت إلى أنه يتم الاشتغال على مسارين يهمان الإدارة القضائية، بالاعتماد على خيار أساسي يتمثل في مواصلة مجهودات الرقمنة كدعامة مفصلية لبناء وتقوية الإدارة القضائية والإجراءات التي سيتواصل العمل بها، ومسار العمل القضائي، الذي يرتكز على أن الهدف دائما هو إنتاج أحكام وقرارات عادلة وفق ما نص عليه ال.دستور المغربي من ضرورة التطبيق العادل للقانون.
كما تحَث الرئيس الأول بنزرت على الحدث البارز هذه السنة هو افتتاح البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بالعيون التي تعد تحفة معمارية قضائية تنضاف إلى رصيد بنايات المحاكم الجديدة بالدائرة القضائية اسوة بالمحكمة الابتدائية بالسمارة و المحكمة الابتدائية بالداخلة.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، محمد الراوي في كلمته بهذه المناسبة ، أن برنامج العمل السنوي للنيابة العامة خلال السنة القضائية المنصرمة تضمن ثلاثة محاور رئيسية همّت تفعيل دور المسؤول القضائي في التأطير والمراقبة وتنزيل المبادئ الفضلى لمدونة الأخلاقيات القضائية، والذي تضمن خمسة أهداف رئيسية شملت 15 آلية للتنفيذ، أوصلت إلى 15 مؤشر تنفيذ إيجابي وبنسبة إنجاز بلغت 100 في المئة.
كما همت تنزيل السياسة الجنائية جهويا، والتي تضمنت ثلاثة أهداف رئيسية شملت ثماني آليات للتنفيذ أوصلت إلى ثمانية مؤشرات تنفيذ إيجابية أي بنسبة إنجاز بلغت 100 في المئة، وتعزيز علاقة النيابة العامة بمحيطها والنهوض بدورها القانوني في المراقبة والتكوين الذي تضمن خمسة أهداف رئيسية شملت 11 آلية للتنفيذ أوصلت إلى 11 مؤشر تنفيذ إيجابي، أي بنسبة إنجاز بلغت 100 في المئة.
وأضاف أن النيابة العامة حرصت على مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعدم تحريك المتابعة في حالة اعتقال إلا في الحالات الضرورية وعند توفر وسائل الإثبات، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الاعتقال الاحتياطي من 47.93 في المئة خلال سنة 2021 و47.00 في المئة خلال سنة 2022 إلى 25.23 في المئة خلال سنة 2023، أي بفارق انخفاض وصل إلى 22.7 نقطة.
وأشار السيد الراوي إلى أن عدد الشكايات التي راجت أمام النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالعيون، خلال سنة 2024 ، بلغ ما مجموعه 1023 شكاية منها 20 شكاية مخلفة عن سنة 2022، و833 شكاية تم تسجيلها خلال السنة الماضية، وقد تم إنجاز 846 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 99.17 في المئة.
وبالنسبة للمحاضر، أوضح الوكيل العام للملك أن مجموع المحاضر التي راجت أمام هذه النيابة العامة، خلال سنة 2024 ، بلغ 3771 محضرا منها 78 محضرا مخلفا عن سنة 2022، و3693 محضرا تم تسجيله خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 3679 محضرا، أي بنسبة إنجاز بلغت 99.94 في المئة.
كما اكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون محمد الرواي في مستهل كلمته في افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، مؤكدا التزام النيابة العامة بتنزيل السياسة الجنائية الوطنية وفق التوجيهات الملكية السامية، وتعزيز دور القضاء في خدمة المواطن وضمان الأمن القانوني.
وفي عرض لنشاط البيانات العامة لدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف قدمه السيد محمد الراوي الذي شدد على أهمية تجويد الخدمة القضائية، عبر ضمان معالجة الملفات في آجال معقولة، واحترام الضوابط القانونية في البث في القضايا، مؤكدا أن النيابة العامة تعمل على تأطير القضاة وتوحيد مناهج العمل لضمان حسن سير العدالة.
كما دعا الوكيل العام إلى الاستمرار في تعزيز فعالية القضاء وفق شعار “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”، مشددا على ضرورة تكاثف الجهود بين مختلف الفاعلين لضمان عدالة ناجعة ومتاحة للجميع.
بهذا الافتتاح، تؤكد محكمة الاستئناف بالعيون التزامها بتحقيق عدالة مستقلة وناجعة، قائمة على خدمة المواطن وحماية الحقوق وفق التوجيهات الملكية السامية.
و موازة مع جلسة افتتاح السنة القضائية 2025 تم تنظيم الأبواب المفتوحة ببهو مدخل محكمة الاستئناف بالعيون حيث عرض عدة اورقة اطرها نخبة من خيرة الشياب الموظفين و أطر محكمة الاستئناف بالعيون حيث قدمو شروحات لسيولالة المساطر القضائية.
