فقد نقلت”الأخبار” أن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أمر رؤساء الجامعات الأربع، التي صدر بشأنها تقرير يكشف عدد من الخروقات، بإعداد رد حول ما ورد فيها من تلاعبات، خصوصا اتهامات بتزوير الشهادات الجامعية.
وكشفت المصادر أن الخروقات التي ذكرها التقرير الذي يهم جامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، وجامعة الحسن الأول بسطات، جائت فيه تلاعبات من قبيل توزيع دبلومات بمقابل مالي خارج القانون والقبول بتسجيل طلاب لا يحملون شهادات البكالوريا، وجمع الأساتذة بين مهام التدريس الجامعي وممارسة من حرة، وأرسل جطو التقرير إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ورئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وقامت الوزارة بإرسال التقرير إلى جميع رؤساء الجامعات المغربية، وطلبت من الجامعات الأربع المعنية الرد على تلك الخروقات التي شابت عملية إصدار الدبلومات مقابل مبالغ مالية دون سند قانوني، في ظروف لا يتجاوز 60 يوما، وتم منع رؤساء الجامعات المعنية من الاستفادة من العطلة الصيفية، قبل أن تقرر الوزارة في القرارات التي ستتخذها.