أثار قرار إعفاء 105 مسؤولين بارزين في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ضجة إدارية وجدلاً واسعًا داخل البرلمان، حيث أثار هذا القرار تساؤلات وانتقادات من بعض البرلمانيين في لجنتي التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب.
تشمل المناصب المتأثرة بالقرار مناصب كبيرة مثل الكاتب العام، المفتش العام، مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، ومدير الشغل، ومدير التعاون الدولي والشراكة، ورؤساء المصالح بالإدارة المركزية، ورؤساء الأقسام بالإدارة المركزية، والمصالح اللاممركزة، وفق ما أفادت به تسريبات داخل الوزارة.
واعتبر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن هذا القرار ليس عملاً بنية الانتقام أو تسوية حسابات سياسية، بل فتح الباب أمام الكفاءات للتنافس بشكل عادل في مباريات تداول المسؤوليات، مشيرًا إلى وجود مسؤولين يعملون في المناصب لفترات طويلة تجاوزت الفترة المسموحة بموجب القانون.
وفسر الوزير أن القرار يهدف إلى شغل المناصب الشاغرة التي ظلت كذلك لفترات طويلة، والتي يشغلها مسؤولون بالوكالة، مما يمنع الفرصة للكفاءات الأخرى للتنافس بنزاهة، مؤكدًا أن هذا الإجراء جاء استنادًا إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
وقد نظم الوزير اجتماعًا مع الأطر داخل الوزارة لشرح هذا القرار، وأشاد بتفهمهم للإجراءات، مشيرًا إلى أنهم يؤيدون الخطوات الرامية لتحقيق التغيير وتفعيل العمل. وأكد عدم وجود أي تعيينات على أساس المحسوبية الحزبية، مؤكدًا أن الكفاءة هي المعيار الوحيد للتعيين في المناصب، وأنه مستعد للمساءلة البرلمانية في هذا السياق.