نسرين مرشيد
تشهد المدارس الحكومية في المغرب حالة من التوتر والشلل نتيجة لإضراب وطني عام شنه الآلاف من الأساتذة والكوادر التعليمية والإدارية. بدأ الإضراب يوم الثلاثاء ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الخميس، بهدف الضغط على الحكومة للتراجع عن تطبيق النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم.
يمتد الاحتجاج للأسبوع الثالث على التوالي، حيث قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 17 تنسيقية، تنظيم إضراب وطني لثلاثة أيام كخطوة تصعيدية جديدة بهدف إلغاء النظام الأساسي الجديد. يعكس هذا الإضراب تصاعد التوتر بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث يؤثر سلباً على المؤسسات التعليمية الحكومية.
بالتزامن مع الإضراب، شهدت العاصمة المغربية الرباط مسيرة احتجاجية حملت اسم “مسيرة الكرامة” شارك فيها العديد من الأساتذة والكوادر التعليمية وممثلي النقابات والتنسيقيات التعليمية. اتجهت المسيرة نحو مقر وزارة التعليم، حيث نفذ المشاركون اعتصامًا جزئيًا.
تأتي هذه الاحتجاجات في سياق استمرار النزاع بين موظفي التعليم والحكومة بشأن النظام الأساسي الجديد، الذي اعتبره البعض غير منصف. بالمقابل، قامت الحكومة بالاقتطاع من أجور الأساتذة الذين شاركوا في الإضراب، وهو إجراء أثار جدلا وانقساماً.
من جهة أخرى، أشارت “الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ” إلى أن تلاميذ التعليم العمومي فقدوا 195 يومًا دراسيًا خلال الأربع مواسم الدراسة السابقة، بسبب التوترات التي شهدتها الساحة التعليمية. تثير هذه المسألة تساؤلات حول كيفية تعويض هذا الزمن الدراسي الضائع، خاصة مع استمرار الاحتكام إلى الإضراب كوسيلة للضغط.
بالنهاية، يبقى الحوار بين الأساتذة والحكومة مفتاحًا لحل هذه الأزمة التعليمية المعقدة، حيث يتعين على الأطراف المعنية الجلوس معاً لإيجاد حلاً يراعي مصلحة الطلاب والمدارس الحكومية في المغرب.
