صادق البرلمان مؤخرا على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، في خطوة تشريعية تعد محورية ضمن مسار إصلاح وتحديث المنظومة القضائية المغربية، وذلك خلال جلسة عامة طبعها نقاش معمق واهتمام واسع بمضامين هذا النص القانوني الجديد.
وقد تميّزت الجلسة بمداخلة قوية للنائبة البرلمانية سعيدة زهير، ممثلة دائرة سطات عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، حيث ثمّنت هذا المشروع واعتبرته نقلة نوعية وتاريخية تهدف إلى تأطير عمل التراجمة وفق قواعد واضحة ومعايير مهنية دقيقة، بما يعزز شفافية ومصداقية الترجمة في المجال القضائي.
وأكدت النائبة زهير أن هذا القانون يُعدّ مكسبًا لمهنة الترجمة التي ظلت لعقود تشتغل في ظل فراغ تشريعي، مشيرة إلى أن الاعتراف بمكانة الترجمة داخل المنظومة العدلية يُواكب التحديات التي تطرحها القضايا ذات البُعد الدولي والتعدد اللغوي في المحاكم المغربية.
ويأتي اعتماد هذا القانون في سياق رؤية إصلاحية شاملة تسعى إلى تجويد العدالة، وضمان حقوق المتقاضين، وتعزيز كفاءة المحيط القضائي، عبر تحديث القوانين وتأهيل الموارد البشرية المشتغلة به.
