بعث السيد محمد عبدالنباوي الرئيس المنتدب لدى المجلس الاعلى للسلطة القضائية، بدورية تحت عدد 21/22، الى كل من السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف و السادة الوكلاء العامين لدى هذه المحاكم بشأن التصدي لحالات التنافي التي يوجد فيها بعض القضاة حيث يشتغلون في نفس محاكم اقربائهم وذلك دون إذن من المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
وفي الوقت الذي تشكل فيه هذه الحالات خرقا للفصل 24 من التنظيم القضائي للمملكة الذي ينص بصريح العبارة بأنه ” لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة أن يكونوا بأية صفة كانت قضاة في آن واحد بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص …. عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، وبشرط أن لا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة.
لا يمكن في أي حال من الأحوال ولو بعد الترخيص المذكور أن ينظر الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم بالمقطع السابق في قضية واحدة. ”
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورية الجديدة طلبت من جميع القضاة العاملين في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمراكز القضائية التابعة لها، بأن يصرحوا بشرفهم وفق نموذج سيتسلمونه مع اشعار الأمانة العامة للمجلس بذلك، داخل أجل لا يتعدى 9 يوليوز المقبل .
مع الحث على اخبار الرئيس المنتدب بكل تغيير قد يطرأ على وضعياتهم مستقبلا في هذا الشأن .
