نظم ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة بتنسيق مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بطنجة يوم الخميس 22فبراير 2018 بالملحقة الاولى لكلية الحقوق لقاء علميا في موضوع له راهنيته وأهميته في الساحة القانونية والقضائية المغربية ويتعلق الامر بموضوع “إستقلال النيابة العامة إلى أين “وذلك بحضور العديد من الفاعلين الحقوقين والقضائين والاساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين حيث عمل على تأطير هذا اللقاء كل من الدكتور عبد اللطيف الشنتوف رئيسا لنادي قضاة المغرب والاستاذ ياسين مخلي عضوا في ذات المجلس وعضوا بالمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية.وقد تم افتتاح هذا اللقاء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلتها كلمة افتتاحية لعميد كلية الحقوق بطنجة الدكتور محمد يحيى أشاد فيها بمجهودات منسقة ماستر المهن القانونية والقضائية الدكتورة وداد العيدوني مشيرا الى ضرورة انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وأبرز أهمية الموضوع المختار الذي يعتبر أحد أهم الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا.
بعدها تم فسح المجال امام مداخلة الضيفين بداية بمداخلة الأستاذ ياسين مخلي الذي أشار فيها إلى عدم جدة هذا الموضوع وإنما هو قديم في بعض الدول ومستجد في المغرب خاصة بعد المصادقة على دستور المملكة المغربية لسنة 2011 من خلال مايعرف باستقلال السلطة القضائية على اعتبار أنه من اهم المبادئ التي تقوم عليها الأنظمة القضائية باختلافها وبما أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية فإن التفعيل الحقيقي لهذه السلطة لم ياتي بسهولة وانما بعد مخاض عسير بين من يؤيد إستقلاليتها وبين من يرفض ذلك مخافة تغولها نظرا لغياب آلية فعالة للرقابة اي عدم تحقق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لكن قرار المحكمة الدستورية حسم هذا النقاش الحاد بإقراره لإستقلالية جهاز النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في شخص وزير العدل ونقل هذه الاختصاصاته الى الوكيل العام لمحكمة النقض بإعتباره رئيسا للنيابة العامة بموجب القانون 33.17 وقد قيدت المحكمة الدستورية رئيس النيابة العامة بمجموعة من المقومات ضمانا لفعالية هذا الجهاز وكذا إخضاعه لرقابة خاصة وعامة ويمكن ان نجملها في سلطة تعييين رئيس النيابة العامة من طرف الملك وكذا تحديد مدة ولايته في 5سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة واخيرا التقرير الذي يعرضه رئيس النيابة العامة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالاضافة الى الرقابة العامة المتجسدة في دور الاعلام و المجتمع المدني كذلك ناهيك عن امكانية مناقشة التقرير من طرف لجنتين العدل والتشريع وكل هذا يستهدف بالدرجة الاولى تفعيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة في حالة الإخلال بالالتزامات الواقعة على عاتق رئيس النيابة العامة خاصة في الشق المتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية. فيما أبدى الدكتور عبد اللطيف الشنتوف مجموعة من الملاحظات التي سجلها نادي قضاة المغرب في هذا السياق في إشارة مهمة للدور الخطير التي تضطلع به النياية العامة في ضمان حقوق وحريات المواطنين من كل اعتداء باعتبارها ممثلة للمجتمع هذا الامر هو الذي إستدعى إعادة النظر في موقعها ضمن منظومة العدالة وان استقلالها لا يتعارض والمهمة الموكولة إليها خاتما مداخلتها بأن الرهان الان على القوانين الجديدة سيما مشروع قانون التنظيم القضائي و كذا مشروع قانون المسطرة المدنية والجنائية مؤكدا على ضرورة رفع الوعي ونشره في صفوف المواطنين وكافة الفاعلين في قطاع العدل من أجل ضمان عدالة فعالة ونزيهة .
وفي ختام هذا اللقاء حضي الضيفين الكريمين بتكريم خاص من طرف ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة نظرا لإسهاماتهما القيمة في المجال القانوني والقضائي والتي لايختلف أحد على أهميتها في تطوير المنظومة القضائية بالمغرب.
بقلم سفيان اجوامع
