حمزة اشتوك
طالب باحث في العلوم القانونية بجامعة القاضي عياض بمراكش.
مما لا شك فيه ان استقامة الدولة واستقرارها لا يتحقق إلا بفضل تقوية أجهزتها وسلطها الثلاث التي تجعل منها دولة تتمركز في طابور الدول التي تبحث عن مجد الديموقراطية بكل معانيها.
فمعلوم ان سلط الدول كانت و لازالت في القانون المقارن من دينامية و قوة الدولة حتى تجعل منها دولة ديموقراطية تحذو حذو الدول التي استهلت مشوار البحث عن إصلاح العدالة واحترام حقوق لإنسان كما هو متعارف عليه دوليا ، فدراسة هدا المبدأ تقتضي في اول الامر الوقوف على كل معنى، فلاستقلالية في مفهومها الواسع و الشامل تعني الانفراد و عدم الخضوع لأي أوامر ناهيك عن حرية التصرف ، و في جانب الاستقلالية نجد السلطة القضائية التي بدورها تستوجب منا الوقوف عن السلطة كمحور هام داخل قطب أي دولة و التي تعني بدورها السيطرة والقدرة ،و بهذا نكون امام معنين ادا اجتمعوا شكلوا لنا قوة فكرية وعدالة نزيهة و رزينة .
و برجوعنا الى تاريخ القضاء بالمغرب لم يعرف في اول الامر معنى السلطة القضائية بحيث ان هده الأخير لم تكن إلا وليدة العهد بالمغرب بحيث ان مصطلح القضاء هو الدي كان يحل محل السلطة القضائية ، غيران لاعتماد عن هدا المصطلح لوحده كان يسيل من وراءه المداد ويطرح معه جملة من الاسئلة حول مستقبل هدا الجهاز الدي طالما يشكل رمز العدالة و من اكبر الضمانات الدستورية و القانونية بالمملكة ، قبل ان يفتح الدستور الحالي المؤرخ في يوليو 2011 باب يعتبر بموجبه إقرار المشرع على ضرورة تمتع القضاء بسلطة مستقلة عن باقي السلطتين التنفيذية و التشريعية و هدا ما تأتى بعد مخاض عسير كلل بنجاح بعد مطالبات الهيآت القضائية بضرورة استقلالية القضاء تماشيا مع الوضع الراهن و تحقيقا لعدالة متينة مبنية على اسس مشبعة بثقافة قانونية .
بالإضافة إلى ان دلالة هدا المبدأ تقتضي تمتع القضاة كأفراد موكول إليهم امر البت في الملفات التي تعرض عليهم بنوع من الحياد والاستقلال و عدم التأثر او الخضوع لأي جهة كيفما كانت.
فكتير ما نجد ان إصلاح العدالة والوقوف على أجهزتها يحظى باستقطاب جميع الفعاليات الحقوقية والسياسية وبغض النظر عن الخطابات السامية لجلالة الملك محمد السادس الدي كلما أتيحت له المناسبة وان ينوه بضرورة إصلاح منظومة العدالة وجعله رافعة للنمو الاقتصادي ولاجتماعي بالمملكة.
فالقضاء بالمغرب عرف تطورا هاما بعد دستور 2011 بحيث سيتم الاعتراف به كجهاز مستقل قائم الذات، يمنع بموجبه كل تدخل في القضايا المعروضة عليه، و لا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية اي تعليمات و لا يخضع لأي ضغط ، علاوة على تنصيصه على ضرورة منع القضاة الانخراط في الاحزاب السياسية و المنظمات النقابية ، فصول و اخرى أقرها المشرع كمبادئ آمرة نظمها بقوانين تنظيمية تضفي عليها إطناب في المفاهيم و في تفسير هدا المبدأ الذي حظي باهتمام الكتاب و الدارسين للحقل القانوني ردحا من الزمن .
اما بخصوص الهدف من وراء تطبيق مبدأ استقلال السلطة القضائية في أي نظام دستوري هو تحقيق العدالة في أقصى صورها، كما ان هدا المبدأ أصبح مرتبط بدرجة كبرى بحماية حقوق الانسان والحريات العامة داخل الدولة لدلك أصبح لابد من الانفراد بهده السلطة بغية التدخل لمحاولة تعزيز أكبر الضمانات الدستورية والقانونية الممكنة.
وللإرساء هدا المبدأ بكل معانيه وحتى تكون السلطة القضائية مستقلة عن باقي السلط الاخرى يتعين تكوين الكادر القانوني تكوينا جيدا ناهيك عن تظافر الجهود وتكثيف منها لرقي بهده المنظومة التي تمثل جسر للعبور الى موطن يحتفي بحقوق الانسان والحريات العامة.
