أفادت مصادر موثوقة بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أغلقت ملفا يتعلق بأمنيين وحارس ليلي متورطين في جرائم تزوير رسمي ورشوة واتجار في المخدرات، بالإضافة إلى التستر على جريمة. وفي بداية الأسبوع الجاري، أصدرت الهيئة ذاتها أحكاما أدانت ضابط أمن بسنتين حبسا نافذا، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي أدين بها حارس ليلي متهم بالتورط مع المتهم الرئيسي، بينما أدين عميد شرطة آخر بالسجن مع وقف التنفيذ.
تعود أطوار هذه الفضيحة إلى سنة 2022، حين أمرت قاضية التحقيق بإيداع ضابط الأمن والمتهم الرئيسي سجن العرجات بسبب تورطهما في تجاوزات خطيرة تتعلق بممارساتهما في الأمن الإقليمي بسلا. وفقا للمعلومات، فإن المتهم الرئيسي كان يستغل سلطته ومعدات الأمن في ممارسات غير قانونية، بما في ذلك الترهيب والابتزاز.
تفجرت الفضيحة بعد تقديم شكايات رسمية من ضحايا، ما دفع الوكيل العام للتحقيق السريع والجاد، وقادت التحقيقات إلى اعتقال المتهم الرئيسي وتقديمه للعدالة. وبينما كانت التحقيقات مستمرة، تبيّن أن المتهم الرئيسي لم يكن وحده في جرائمه، بل كان يعمل بالتعاون مع ضابط أمن وحارس ليلي آخر.
الفضيحة كانت تتمثل في استخدام المعدات الأمنية والمساطر القانونية بشكل مشبوه، بالإضافة إلى استغلال المعلومات السرية للابتزاز والتزوير.
