قضت المحكمة الإدارية بمراكش، برئاسة الأستاذ محمد رافع، بـأداء الدولـة المغربيـة فـي شـخص رئـيس الحكومـة لفائـدة المـدعيين ورثة ضحية جريمة شمهروش تعويضا إجماليا قدره خمسة ملايين درهم، مع تحميلهـا الصـائر حسـب النسبة ورفض باقي الطلبات.
قرار المحكمة الإدارية، جاء بناء على طلب ذوي حقوق الهالكة المسماة قد حياتها لويزا فيتسراغر جيسبرسن LOUISA VESTERAGER JESPERSEN، وهم جيسبيرسين كلوس فيستيراجير JESPERSEN CLAUS VESTRAGER و جيسبيردين هال فيستيراجير VESTERAGER HELLE JESPERDEN، وبين المدعى عليهم الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه، الرباط، والوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الإقتصاد و المالية، الرباط.
طلب المدعيين، هو الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة بأدائها لفائدتهما تعويضا ماديا لا يقل عن مبلغ عشرة ملايين درهم، عن الأضرار المعنوية اللاحقة بهما جراء قتل ابنتهما مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وتحميل الدولة المسؤولية عن تصرفات أشخاص ذاتيين إذا ثبت تقصيرها في القيام بواجبها في توفير الحماية الضرورية للسياح.
ووفقا للقاعدة فإن مسؤولية الدولة تقوم على أساس الخطأ المرفقي، فإنه يمكن أيضا و في حالات عديدة أن تقوم تلك المسؤولية دون خطأ، و في هذا الإطار، ووفق تعليل المحكمة الإدارية، نجد أن القضاء الإداري أقر إلى جانب المسؤولية التي تقوم على أساس الخطأ إمكانية قيام مسؤولية الدولة، حتى ولو لم يكن هناك أي خطأ، أي حتى ولو كان عملها مشروعا، متجاوزا ذلك إلى قيامها دون وجود العلاقة السببية الرابطة بين الخطأ والضرر الناتج عنها، و ذلك في حالات وجد أن اشتراط الخطأ لتقدير مسؤوليتها يتعارض مع العدالة، أي أنه في هذه الحالة أصبح التعويض مشروط بوجود الضرر.
ومن بين هذه الحالات تعويض الضحايا و المتضررين من الأعمال الإرهابية، و التي تسأل عنها الدولة بصرف النظر عن قيام الخطأ من جانبها و ذلك في إطار التضامن الوطني، لأن أهم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، هي بدل أقصى ما في وسعها للحيلولة دون وقوع الجريمة بتوفير الوسائل اللازمة للإستقرار الإجتماعي و حماية الأفراد المتواجدين فوق ترابها مواطنين كانوا أو أجا نب، و عند وقوعها وجب توفير الإطار المناسب لمحاكمة عادلة تشمل حقوق الجاني و كذلك حقوق الضحايا.
المحكمة الإدارية، ووفقا لعناصر المنازعة ووثـائق الملـف ومسـتنداته، أن السـائحة الدانمركية لويزا فيتسراغر جيسبيرسن، تم قتلها وفصل رأسها عن جثتها بتاريخ 17/12/2018 بمنطقة شمهروش دائرة إمليل إقليم الحوز، من طـرف جماعـة إرهابيـة موالية للتنظيم الإرهابي للدولـة الإسلامية، فـإن مسـؤولية الدولـة عـن ذلـك تبقـى قائمـة فـي إطـار التضـامن الوطني، مما يجعل طلب التعويض المقدم من لدن ذوي حقوقها مؤسسا من حيث المبدأ.
التعويض في إطار المسؤولية ينبغي أن يكون عادلا و شاملا لكل الأضرار المحققة، و بالنظر لسلطة المحكمة التقديرية المرتكزة على عناصر الضرر المعنوي اللالحق بالمدعيين، المتمثل في الألم النفسي الناتج عن فقدان ابنتهما، و كذلك لحجم الأعباء الملقاة على عاتق المرفق العمومي، فقد ارتأت حصر التعويض الشامل للأضرار اللاحقة بالمدعيين في خمسة ملايين درهم.
وكانت محكمة الإرهاب قد قضت بعدم قبول مطالبهم المدنية بعلة أن المتهمين لا تربطهم أية رابطة قانونية أو تبعية مع الدولة، و أن مسؤولية الدولة عن خطأها المرفقي المتمثل في الإخلال بالأمن و الحماية لمواطنيها و رعاياها وعدم تمكنها من منع دخول الذخيرة المستعملة في العمل الإرهابي المرتكب.
وهو غير الأساس الذي استند عليه الطرف المدني، و هو القرار الذي تم تأييده استئنافيا في هذا الشق موجب القرار الصادر عن محكمة الإستئناف المختصة بالبت في قضايا الإرهاب، وأنه في إطار العلاقة القانونية و الإجتماعية والسياسية التي تربط المواطنين بالدولة، تقع على عاتق هذه الأخيرة مهمة توفير الحماية والأمن لأفراد المجتمع، بحيث إذا عجزت عن القيام بهذه المهمة فإنها تكون مسؤولة عن ذلك وتتحمل واجب دفع تعويض لكل من متضرر من جريمة حصلت له فوق ترابها، وهذا المبدأ كرسته العديد من المواثيق والصكوك الدولية.
