انس خالد – وجدة
شهد صباح اليوم حدثاً أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية، بعد توقيف الصحفي المهني يونس افطيط من طرف السلطات، حيث وُجهت له تهمة “التحريض”. غير أن افطيط نفى هذه التهمة جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن ما يقوم به يدخل في صميم مهنته الصحفية، وقال في تصريح مقتضب: “أنا مكنحرضش، أنا كندير خدمتي بمسؤولية ومهنية.”
وبموازاة مع هذه التطورات، وجّه يونس افطيط رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعلن فيها إصراره على الاستمرار في نهجه النقدي، مؤكداً أنه سيواصل فضح الاختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية المغربية.
وشدد افطيط في رسالته على أن قطاع الصحة يعيش وضعية مقلقة، تتجلى في الخدمات المتردية داخل المستشفيات العمومية، نقص الأطر الطبية وشبه الطبية، ضعف البنيات التحتية، وصعوبة الولوج إلى العلاج بالنسبة للفئات الهشة.
وأضاف أن مسؤولية الحكومة لا تقتصر على إطلاق الشعارات أو التصريحات المتكررة، بل تفرض إجراءات عملية وملموسة تترجم الحق الدستوري في الصحة إلى واقع يومي يلمسه المواطن المغربي.
اعتقال الصحفي أفطيط أثار موجة تضامن واسعة من طرف نشطاء حقوقيين وإعلاميين، الذين اعتبروا أن ما جرى يدخل في سياق التضييق على حرية الصحافة ومحاولة إسكات الأصوات الحرة، في وقت يحتاج فيه المجتمع المغربي إلى المزيد من النقاش العمومي المسؤول حول قضاياه المصيرية.
وفي المقابل، يطرح الحادث عدة تساؤلات حول حدود حرية التعبير في المغرب، ودور الصحافة في ممارسة الرقابة المجتمعية على السياسات العمومية، خصوصاً في القطاعات الحساسة مثل الصحة، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
يرى متتبعون أن استمرار الوضع الصحي على ما هو عليه، مع تسجيل أزمات متكررة في خدمات الاستقبال والعلاج ونقص الموارد، قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي، وهو ما يجعل دعوة افطيط إلى الإصلاح الفعلي للمنظومة الصحية مطلباً مشروعاً يعبّر عن جزء واسع من الشارع المغربي.
وفي ختام رسالته، أكد يونس افطيط أنه سيظل ملتزماً بممارسة مهنته الصحفية بكل مسؤولية وحياد، وأن محاولات التضييق لن تثنيه عن أداء رسالته الإعلامية في كشف الحقائق والدفاع عن قضايا المواطنين.
