أثمرت اتفاقية شراكة بين الموثقين والإدارة العامة للأمن الوطني،الى إعتماد البصمة الإلكترونية لمحاربة ممارسة السطو العقاري تعتمد على تزوير هويات البائعين عند إبرام العقود،و تتيح هاته الشراكةتبادل البيانات بين منصة الموثقين وتلك الموجودة لدى مصالح الأمن.
وكان الملك محمد السادس دعا، في رسالة خاصة (مؤرخة في 30 دجنبر 2016) بموضوع “الاستيلاء على عقارات الغير”، إلى “إيجاد سبل لمحاربة الظاهرة المقلقة تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، ومن زعزعة الاقتصاد ومس بالأمن العقاري بالبلاد”، قبل أن تتشكل “اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير”.
في تصريح لهشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أكد ان “الموثقين طرف متدخل لا غنى عنه في منظومة إبرام العقود العقارية بين الأطراف”، مضيفا أنه“من أكبر المداخل التي كانت تُستعمل للسطو على عقارات الغير هي إخفاء أو تزوير هوية الشخص المتعاقد (لاسيما البائع)، وهو ما كان دائما يشكل مشكّلا”.
وأضاف ذات المحدث أن”مجموعة من الملفات القضائية، بعضها محكوم والآخر موضوع متابعات قانونية، تخص قضايا الزُّور في المادة العقارية”، مشيرا إلى أن “جل الملفات أو جميعها تخص الزور بخصوص هوية المتعاقد”، وزاد: “هذا ما استدعى التفكير في تفعيل طرق جديدة للتحقق من هوية الأطراف المتعاقدة عند إبرام عقود عقارية بالاستعانة بما تتيحه التطورات الرقمية والتكنولوجية”.
و أوضح رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أنه جرى تبعاً للاتفاقية المذكورة، التي تسمح بفتح بوابة البيانات لهوية الأطراف لفائدة الموثقين في مجموع التراب الوطني عبر تقنية التبادل الإلكتروني للمعطيات بين منصتين، (جرى) تجهيز مكاتب الموثقين على الصعيد الوطني (1830 مكتبا) بجهاز قارئ وفاحص للبصمة اليدوية.
كما أكد أن البصمة الرقمية تظل آمنة، وتم اعتمادها بقرار من لجنة مختصة في الموضوع تحلت بوعي كبير بحجم خطورة ظاهرة التزوير، وشرعت في العمل منذ سنوات، حيث تم الوقوف على أن تزوير الهوية من أهم وسائل تسهيل الظاهرة؛ فيما تم الاتفاق مع مديرية الأمن أيضا على الاستعانة أيضا بتقنيات التحقق عبر ‘التعرف على الوجه’، التي تنتظر فقط التفعيل وسيجري إطلاقها مستقبلاً”.
و اضاف ذات المتحدث أن المغرب رائد في هذا الصدد: “المملكة المغربية هي الدولة الرابعة عالميا التي قررت اعتماد تقنية التحقق الإلكتروني من الهوية المعتمَدة عبر البصمات”.
