حنان جرنيج /قنيطرة
وجهة إتحاد المقاولين الشباب بمدينة القنيطرة،رسالة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، يطالب من خلالهابحماية الاسثتمار والمستثمرين من الحسابات السياسوية والمصالح الضيقة بمدينة القنيطرة .
وأفتتحت المراسلة التى تتوفر صوت العدالة على نظير منها الى الدعم غير المشروط الذي تقدمه الدولة للاستثمار والمستثمرين بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وحرصها الشديد على إزالة كل العراقيل بغاية تعزيز الخطوات الاقتصادية الجبارة التي تخطوها بلادنا.
و تضيف انهم كاتحاد للمقاولين الشباب بوجود جهات تحارب الاستثمار وتقف في وجه المستثمرين بغاية تصفية حسابات شخصية، وتعمل على تشويه عمل المركز الجهوي للاستثمار والتبخيس من العمل الكبير الذي تقوم به بمعية باقي الشركاء في تنزيل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي تحث على تشجيع الاسثتمار ودعمه وتحفيز حاملي المشاريع ورجال الأعمال على الانخراط الإيجابي لتجسيد التوجهات الملكية على أرض الواقع.
و لفت الإنتباه الى أن التشويه الممنهج الذي يطال هذا القطاع الحيوي بالقنيطرة والذي تشتم منه رائحة المزايدات السياسية والمصالح الضيقة للبعض، يجعل من مستقبل الوطن عموما ومصالح المواطنين خاصة عرضة للابتزاز والتضليل.
كما تضمنت مايحصل مع أحد المستثمرين بمدينة القنيطرة المالك لشركة (ASSAFAE)، يدق ناقوس الخطر، بعدما شرعت أطراف سياسية بالمجلس الجماعي للمدينة في عرقلة مشروعه السياحي الضخم بمبررات واهية، وتجييش بعض الجمعيات المحسوبة عليه للطعن في المستثمر ومؤسسات الدولة، رغم أن الشركة احترمت كافة المساطر المعمول بها، وحصلت على الأرض موضوع الاستثمار من المياه والغابات بطرق قانونية وعبر اللجنة الجهوية للاستثمار بالرباط.
وذكرت ان مايتعرض له المستثمر المذكور جعل العديد من رجال الأعمال يتخوفون من استثمار أموالهم في قطاع السياحة بالقنيطرة مخافة التعرض لحملة الابتزاز والتشويه التي تقودها تلك الجهات السياسية بالمجلس الجماعي للقنيطرة التي تأبى إلا أن تعاكس التوجيهات والتعليمات الملكية السامية التي ما فتئت تحث على ضرورة النهوض بالقطاع السياحي وتشجيع الاسثتمار وخلق فرص الشغل وتوفير المناخ السليم لنجاحه. كما لا يخفي عليكم، سيدي، التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد الذي دعا جلالة الملك لتنزيله على أرض الواقع، والذي جعل من القطاع السياحي رافعة من أجل خلق الثروة والحد من التفاوتات الاجتماعية. وفي هذا الإطار، فإن الدولة المغربية خصصت جانبا مهما من أملاكها لخدمة القطاع السياحي والفندقي والنهوض به، غير أن ما يقوم به المجلس الجماعي القنيطرة يدفعنا إلى الخوف والشك والريبة والتوجس من الممارسات الصادرة عنه في هذا السياق والتي تقف حاجزا منيعا أمام الاسثتمار وخلق المشاريع السياحية والخدماتية بالمدينة.
اضافة الى عرض التصرفات التي طالت المستثمر صاحب شركة “الصفاء” بدعوة أن مشروع هذه الشركة الرامي إلى تشييد فندق سياحي ضخم لا يدخل ضمن المشاريع ذات المنفعة العامة، في الوقت الذي لم يكلف فيه المجلس نفسه الاعتراض عن الإعلان عن طلب الاهتمام الصادر عن المركز الجهوي للاسثتمار الخاص بالموضوع نفسه. وما يحز في النفس،أن تصميم التهيئة القطاعي جعل من الأرض المخصصة لهذا المشروع مرفقا يستقبل جميع المشاريع ذات المنفعة في توفير مناصب الشغل وتشجيع الاسثتمار حسب مضمون الرسالة .
