لم يمر التلاسن الذي وقع في جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان يوم الإتنين بين رئيس الجلسة محمد أوزين والبرلماني عن حزب الإستقلال العياشي فرفار ٬ دون ردود فعل قوية من طرف الرأي العام المغربي على منصات التواصل الإجتماعي ٬ خاصة بعد مطالبة رئيس فريق حزب الإستقلال لرئيس المؤسسة التشريعية بإحالة أوزين على لجنة الأخلاقيات .
وقال الفريق الاستقلالي، في طلبه لرئيس مجلس النواب، إنه “على إثر العبارات المشينة التي استعملها رئيس الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 05 ماي 2025، النائب محمد أوزين، في حق النائب العياشي الفرفار ، والتي لا تليق برئاسة هذه المؤسسة الدستورية، ولا بأعرافها، والتي وصلت حد السب العلني”.
والتمس الفريق الاستقلالي من رئيس مجلس النواب، “حفاظا على حرمة مؤسستنا الدستورية، ومكانتها لدى عموم المواطنات والمواطنين، ودرءا لكل ما يمكن أن يفهم منه، وصونا لحرمة النائب العياشي الفرفار، فتح تحقيق مستعجل في النازلة، من خلال تفريغ محتويات الجلسة المصورة، وإحالة هذا الأمر إلى لجنة الأخلاقيات”.
من جهته اعترف البرلماني العياشي في تسجيل صوتي بخطئه خلال طلبه المداخلة موجها كلامه لأعضاء الفريق الاستقلالي قائلا : “هذا هو الكلام الذي قلته، وربما عبرت عنه دون أن أطلب نقطة نظام بشكل صحيح، وربما بصوت مرتفع، وهذا صحيح. لكنني أؤكد لكم أن أخلاقي وتربيتي والقيم التي أتبناها والحزب الذي أنتمي إليه لا يسمحون لي بأن أقوم بأي تصرف خارج الضوابط الأخلاقية. أطمئنكم وأؤكد لكم أنني لم أفعل شيئًا”.
في حين هاجم محمد أوزين الفريق الاستقلالي في معرض رده لبعض وسائل الإعلام إن “فريقا يرفض التوقيع على لجنة تقصي الحقائق في أموال الشعب، يفضل التحقيق للدفاع عن قضية خاسرة حول سلوك برلماني يخرق النظام الداخلي ويتناول الكلمة بدون إذن، مقاطعا رئيسه الذي كان يجيب مكان الحكومة”، في إشارة منه إلى الفريق الاستقلالي وفي إسارة إلى فضيحة الدعم الموجه إلى اقتناء الخرفان للأضاحي ليسجل نقطة على حزب الإستقلال الذي طالما رفع شعارات النزاهة .
واتجهت تعليقات على مستوى التواصل الإجتماعي في أغلبيتها٬ الى استهجان تصرفات البرلماني العياشي حيث علق أحدهم قائلا :” سبق وأن هاجم الأساتدة وطلبة الطب حتى هاد فرفارة خصو يشد الأرض” .
واستهجنت تعليقات أخرى طلب الفريق الإستقلالي إحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات ٬ معتبرتا ذلك تسلطا للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية على المؤسسة التشريعية ٬ في تدكير لطلب سابق بإحالة البرلمانية ريم شباط على نفس اللجنة لرفعها في وقت سابق ٬ لافتة تظهر الحالة المهترئة لحافلات النقل الحضري بفاس .
في نفس الموضوع تسائل محمد الجموسي فاعل جمعوي وباحث في شؤون المسنين والمتقاعدين حزب الاستقلال في شخص وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة الاستقلالية السابقة٬ الذي قال أنها اقبرت المشروع الوطني المندمج للنهوض باوضاع المسنين بالمغرب الذي انتظره المسنون منذ الاستقلال إلى اليوم وصادقت عليه الحكومة السالفة في اكتوبر 2020.
مظيفا بأن حزب الاستقلال ووزيرة التضامن الاجتماعي والأسرة انهت مهام المرصد الوطني للمسن بالمغرب”.
