أجرى وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لمشروع محكمة الاستئناف بكلميم، وللمحكمة الابتدائية بكلميم، ومقر قسم قضاء الأسرة الجديد بالمدينة ذاتها.
وفي هذا الإطار، اطلع السيد أوجار على سير الأشغال بمشروع محكمة الاستئناف التي يجري إنجازها على مساحة مبنية تصل إلى 9 آلاف و53 متر مربع بكلفة إجمالية قدرها 79 مليون و414 ألف و300 درهم.
وتضم المحكمة الموجودة في طور البناء طابقا تحت أرضي وطابق أرضي وطابقين علويين، وتتألف من 4 قاعات جلسات و80 مكتبا.كما تتوفر، بالخصوص، على فضاءات للاعتقال وفضاءات لانتظار المحامين وفضاء للأرشيف ومكتبة وقاعة اجتماعات .
وبعدها أجرى السيد أوجار، رفقة وفد رسمي يضم شخصيات قضائية ومدنية وعسكرية ومنتخبين، زيارة تفقدية إلى كل من مقر المحكمة الابتدائية بكلميم وقام بجولة بمختلف الأقسام والمصالح التابعة لها، والمقر الجديد لقسم قضاء الأسرة.
وقال السيد أوجار إن هذه الزيارة التفقدية لجهة كلميم واد نون تأتي في إطار الاطلاع الميداني على المرافق القضائية بالجهة، مشيرا إلى أن المبادئ العامة المؤطرة لفلسفة التنظيم القضائي بالمملكة تروم “تمكين كل جهات من جهات المملكة، على الأقل، من محكمة استئناف”.
ونوه ، في تصريح للصحافة، بمحكمة الاستئناف الموجودة في طور الإنجاز بالمدينة لتوفرها على كل المعايير الضرورية لتمكين القضاة وكتاب الضبط وباقي المتدخلين في العمل القضائي من شروط عمل مريحة.
واعتبر أن جهة كلميم واد نون باتت تتوفر على كل “البنيات والمرافق الضرورية لتقديم خدمة قضائية في مستوى طموحات المغرب الجديد”.
وكان السيد أوجار قد قام أمس الإثنين بزيارة تفقدية لورش المحكمة الابتدائية بسيدي إفني.
