رغبة من ابتدائية ورزازات وباقي الشركاء في المساهمة العلمية والعملية في دينامية الحوار الوطني حول سياسة اعداد التراب الوطني، و انسجاما مع مضمون الرسالة الملكية السامية بمناسبة المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، من خلال تشخيص مختلف الاكراهات التي تحول دون تأهيل اراضي الجموع وادماجها في المحيط الاقتصادي، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية المستدامة ، وذلك باستحضار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والادارية والعقارية وكذا الحقوقية والقضائية للموضوع في افق اقتراح حلول قانونية وادارية كفيلة بتجاوز التعقيدات التنظيمية والاختلالات البنيوية التي يعرفها هذا الوعاء العقاري ، بغية تثمينه واخراجه من مازق الركود والجمود الذي يعنيه تحقيقا للغايات المرجوة باعتماد حكامة جديرة بتوفير الارضية المناسبة لاستغلال أراضي الجموع بالأقاليم ورزازات، زاكورة ، طاطا، نظمت المحكمة الابتدائية بورزازات الندوة الوطنية في الموضوع تحت عنوان “النزاعات الإدارية والقضائية لأراضي الجموع ورهان الإقلاع التنموي “يومي 27و 28 يناير 2177.
بشراكة مع محكمة النقض ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ، ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، وبتعاون مع مجلس جهة درعة تافيلالت والمجلسين الاقليمي و الترابي لورزازات ، حضره بالخصوص كل من الرئيس الاول لمحكمة النقض وعامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ورئيس المحكمة الابتدائية وعامل الاقليم، ومدير مختبر الدراسات القانونية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، ورئيس المجلس الاقليمي والترابي لورزازات، بالإضافة الى أساتذة جامعيين ومسؤولين قضائيين و باحثين في المجال وحقوقيين.
وعلى مدار يومين، خلصت الندوة العلمية إلى عدة توصيات دعت في مجملها الى توحيد العمل القضائي في النزاعات العقارية للأراضي الجموع، وإنهاء الوضعية القانونية للتحديدات الإدارية التي مرت عليها عقود دون المصادقة عليها وذلك بالمصادقة عليها أو حصرها في الأجزاء الغير متنازع عليها وإخراج الأجزاء المتعرض على إجراء التحديد بشأنها، إضافة إلى حصر المستفيدين بشكل نهائي لإنهاء التوزيع المستمر حتى لا يتم تفتيت الملكية بشكل يؤدي الى عدم جدوى الاستثمار فيها.
كما أوصى المشاركون بضرورة وضع حلول قانونية لوضعية الأشخاص الذين توجد بحوزتهم عقارات جماعية رغم أنهم ليسوا من هذه الجماعات عن طريق التنازلات وحازو عليها بمقتضى تنازلات عن ذوي الحقوق ووضع حد لنزيف التنازلات وتحيين مختلف المعطيات والإحصائيات المتعلقة بهذه الأراضي وتصفية وضعيتها القانونية بواسطة التحديد الإداري والتحفيظ ووضع لائحة لذوي الحقوق بشكل نهائي ومراعاة حقوق النساء في الانتفاع. مع مراجعة مساطر التحديد الإداري للأملاك الجماعية وأملاك الدولة الخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار المساواة أمام القانون واعتماد قواعد الإثبات المنصوص عليها وكذلك تحديد مفهوم الأرض الجماعية وتمييزها عن أراضي الكيش والغابات.
و أَلْزَم المشاركون إسناد الرقابة القضائية على القرارات الصادرة عن المجالس المختصة في تدبير النزاعات الجماعية لرئيس المحكمة الابتدائية لموقع العقار الجماعي، وتذييلها بالصيغة التنفيذية ذات قوة تنفيذية ،و العمل على ملائمة النصوص القانونية لأراضي الجموع مع قوانين التعمير ورفع كافة القيود الواردة على ملكية العقار الفلاحي بمجرد إدماجه الجزئي أو كلي في المدار الحضاري، مع تبسيط الإجراءات المرتبطة بتحفيظ أراضي الجموع والأخذ بعين الاعتبار المساحة المجالية والأبعاد السوسيو ثقافية للعقارات الجماعية وأثرها على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وذلك من أجل تنظيم جيد لمؤسسة المجالس النيابية أوصى التقرير الختامي للندوة بالإبقاء عليها مع ضبط وتفصيل اختصاصاتها وشروط عضويتها ومهلة التجريح في أعضائها أثناء النظر في الخصومات الجماعية وإعادة النظر في كيفية اختيار أعضاء النواب ورئاستها حسب متطلبات الديموقراطية التمثيلية، وإعطاء المرأة الحق في تولي منصب نائب الجماعة السلالية، وضرورة إحداث كتابة المجلس النيابي كمؤشر النزاهة والمصداقية في القرارات الإدارية.
ولتجاوز الفوضى التي تتخبط فيها بعض الجماعات السلالية واستفادة أشخاص ليسوا من ذوي الحقوق مما يتسبب في العديد من النزاعات، أوصى المشاركون باعتماد معايير لضبط الجماعات السلالية وذوي الحقوق وإحصائهم وحصرهم واعتماد آليات التحيين الدوري لتلك اللوائح مع اعتماد آليات تحفيزية لاستغلال الأراضي السلالية في إطار التعاونيات أو الشراكات وإعطاء الأولوية للفئات الهشة والمجازين وحاملي المبادرة الذاتية ، كما هو الحال بجماعة تازروالت بإقليم تيزنيت في أفق تعميم التجربة على باقي المدن المغربية وخاصة الجنوب الشرقي.
وللحفاظ على حق المنتفعين اقترح المشاركون إحداث لجنة محايدة لتحديد وتقويم أثمنة موضوعية لتفويت الأراضي الجماعية بدل تركها للتراضي بين ممثل الجماعة وسلطات الوصاية من جهة والإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من جهة أخرى.
