الأخطاء_الطبية أودعت المرضى بين الموت والعاهات المستديمة، وإلصاق الأمر بالقضاء والقدر زوراً وبهتاناً (موت طبيعي). مما لا شك فيه أن الله جل في علاه خلق كل شيء حتى أفعال البشر، لكنه لم يُجبرهم على فعلها، ومما قد يلتبس على البعض فهم قول العلماء “إن الله علم ما كان وعلم ما سيكون”، لا يعني أن علم الله يُلغي اختيار الإنسان لأفعاله، فعلم الله علم كشف لا علم جبر.
والحقيقة أن كل إنسان مسؤول عن أفعاله الصالحة منها والفاسدة، خاصة إذا تعلق الأمر بمصالح المواطنين وأرواحهم، فأخطاء الأطباء ما هي إلا ممارسة غير صحيحة لعلمٍ قد سُخروا لأجله، أو ضعف في علم بعضهم وخبرته، وربما انعدامهما، وأحياناً كثيرة تشخيصات غير موفقة، أو إهمال متعمد في العديد من المواقف.
الخطأ الطبي أمر وارد في كل مكان وزمان، لكن في مدينتي أمر آخر، فلا تجد انحساراً في عدد الأطباء المخطئين، لينضاف إليهم بعض الداعمين والمتآمرين من حقوقين واعلامين والكثير من السماسرة….!!!
لما العجب من هذا الحجم الكبير للأخطاء الطبية في وطنٍ أقصى ما يتخذه في موت مريض بإهمال طبي هو تشكيل لجنة تحقيق من أطباء وموظفين، من نفس المستشفى الذي وقع فيه الخطأ أو الإهمال، وفي قرارة أنفسهم أن ينتصروا لسمعة زميلهم ويُجرّموا القضاء والقدر، عدا عن تضامن النقابات الدائم مع الأطباء، وكذلك انعدام الجمعيات المختصة بحماية المريض في أغلب المدن المغربية.
والحقيقة أن المسؤولية لا يتحملها الطبيب المخطئ فقط، بل المؤسسة الطبية كاملة وبدرجات متفاوتة، فمن المفترض أن الطبيب الذي يثبت خطؤه وإهماله يعاقب أشد العقاب، ويرفع عنه الغطاء النقابي، ويعامل معاملة الجاني، وكذلك المستشفى التي تساهم في إخفاق الطبيب من عدم جاهزية أقسامها ومعداتها، وتقصيرها بتدريب طواقمها بشكل مستمر، أو التستر على من يهمل منهم، فأرواح البشر أثمن عند الله من أن يُهدم بيته الحرام حجراً حجراً.
