صوت العدالة-مصطفى منجم
ترأست أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه السبت، ندوة نظمها مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة، تحت عنوان “مدونة الأسرة بين الآنية ومتطلبات الإصلاح”.
وأكدت أمينة بوعياش، أن المجلس الوطني لحقوق الانسان يعمل على تقديم توصيات من أجل تعديل مدونة الأسرة، وخاصة في الاشكاليات التي تتعلق بتطبيق الفعلي لهذا النص القانوني اليوم.
وأضافت المسؤولة الحقوقية، أن بعد الخطاب الملكي الذي نص على مراجعة مضامين مدونة الأسرة، بدأت مرحلة أخرى في تجسيد مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرة”الإرادة والالتزام بالنهوض بأوضاع المرأة وضمان التمتع بحقوقها أمر مشروع… وبالتالي فالقاعدة التي يجب أن تؤطر النقاش هي أنه لم يعد ممكنا أن تبقى المرأة محرومة من حقوقها”.
وتطرقت أمينة بوعياش في كلمتها بنود المدونة خلال اجتماع سابق للمجلس، واستحضار عدد من الإشكالات من بينها:”تزويج الطفلات، زواج الفاتحة، مساطر الطلاق وحقوق الأطفال والنسب والحضانة، والنيابة القانونية على الأطفال، والإشكاليات المتعلقة بالزواج المختلط وإشكالات الوساطة”.
واردفت أيضا:”عدة إشكاليات أفرزها التطبيق العملي لهذه المدونة، سواء تعلق الأمر بالصعوبات القانونية في وصول الأطفال إلى حقهم في النسب، نتيجة الاستعمال المحدود للخبرة الجينية، أو استمرار التمييز بين البنوك الشرعية وغير الشرعية، بما يمس حقوق الأطفال، واستمرار التمييز بين الأبوين بالنسبة للنيابة القانونية على الأبناء، ما يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات المحددة؛ مع عقبات قانونية تحد من وصول النساء والفتيات إلى نصيبهن في أموال الأسرة، وإشكالات مساطر الطلاق، والتحايل على معطيات التعدد، وزواج الطفلات من خلال التحايل على مقتضيات ثبوت الزوجية”.
واوضحت بوعياش ان:”المراجعة لا يجب أن تشمل فقط مدونة الأسرة، بل كافة القوانين ذات الصلة بالمجال العام والخاص لتجاوز الالتباسات والتعقيدات والفرص الضائعة”.
وقد أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس سابقا في خطابه السامي ان المدونة ليست للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها، فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.
