صوت العدالة – وهيبة ايت زري
إعتبر محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني أن المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، يعتبر من الاليات التي من شأنها المساهمة في تحقيق النجاعة في تقييم الإجراءات المتخدة في مجال التشغيل.
وأكد أمكراز في كلمة له خلال إجتماع عقده المجلس الاعلى لإنعاش التشغيل أن الجميع مدعو من حكومة وأعضاء مشكلة للمجلس، لتحمل المسؤولية، بغية تمكين هذه المؤسسة إحدى الاليات الثلاثية التي قررها المشرع منذ صدور مدونة التشغيل سنة 2004، من القيام بالدور المنوط بها.
وأضاف الوزير يشكل هذا اللقاء محطة أساسية لإغناء الحوار والتشاور بشان التشغيل ، مشيرا إلى أن الحكومة والأعضاء المكونة لهذا المجلس، كل من موقعه، لا يدخرون أي جهد من أجل تفعيل أدوار المجلس وتمكينه من القيام بالأدوار المنوطة به على الوجه الأمثل. وأردف أن من بين الرهانات الكبرى ببلادنا هي التشغيل وبلادنا ليست سيئة جدا في هذا المجال مقارنة مع العديد من البلدان ولكن لازلنا لم نصل لدرجة الاحساس بالرضى وهذا يسائلنا جميعا ويجعلنا نتحمل مسؤوليتنا كحكومة وكمغاربة وذلك لكي نستطيع تقديم شيئا جيدا لبلادنا.
وحث أمكراز على ضرورة الابداع في الاليات التي من الممكن أن يتم الاشتغال و تقييم الاجراءات التي يتم القيام بها وأن تكون المقترحات ايجابية وزاد قائلا “لازالت هناك امكانية للوصول الى الاهداف التي خططنا لها منذ البداية وستكون لهذا المجلس نتائج ايجابية على شباب بلادنا والتشغيل في بلادنا صحيح أن المشاكل كثيرة والجميع يتحمل فيها المسؤولية ولكن المهم ليس من يتحمل لمسؤولية ولكن ايجاد حلول للاشكالات المرتبطة بالتشغيل في بلادنا”
وأكد أمكراز أن المشرع قد حدد مجموعة من التوجهات العامة للسياسات الحكومية في مجال التشغيل و هي سياسات تعكس حسب قوله رغبة قوية في تدبير هذا الورش وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، يساهم فيها كل الأطراف والقطاعات المعنية بقضية التشغيل
وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع تقاسم الحصيلة المرحلية للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل والتي تؤشر على تحقيق نتائج ايجابية الى حدود الآن.
