صوت العدالة – قديري المكي الخلافة
أكد السيد “محمد بنعبد القادر” وزير العدل بالمغرب خلال افتتاح ندوة دولية منعقدة صباح يومه الجمعة فاتح نونبر 2019، بمدينة الدار البيضاء، تقييما لمرور 35 سنة عن صدور الظهير المتعلق بتعويض المصابين عن حوادث السير، كما صدر في 2 أكتوبر 1984.ة، معتبرا “الندوة” فرصة لمشاركة “الوزارة” في النقاش العمومي المفتوح حول معضلة حوادث السير بالمغرب، وما تخلفه من خسائر جسيمة في الأرواح، والممتلكات، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني.
مردفا في السياق ذاته، أن تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة 2017 سجل أكثر من مليون حالة وفاة سنويا، بسبب حوادث السير عبر العالم، فضلا عن مليوني شخص يصابون بجروح، في حين تكلف “الظاهرة” 5 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي لمجموع دول العالم.
معتبرا المغرب في هذا الإطار، لا يخرج من دائرة الخطر، حيث أكد “المتحدث” من خلال ما قدمه من إحصائيات وأرقام رسمية صادرة سنة 2018، عن وقوع قرابة مائة ألف حادثة سير، خلفت وراءها ما يزيد عن ثلاثة آلاف حالة وفاة، ومائة ألف مصابا بجروح، هذا فضلا عن خسائر مالية وخيمة، فاقت المليار درهم، أي بما يعادل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلد.
الشيء الذي وصفه “بنعبد القادر” يرخي بظلاله السلبية على قطاع العدل، والمتمثلة أساسا في ارتفاع حجم الملفات المعروضة على أنظار مختلف محاكم المملكة في مادة حوادث السير، وما تسجله من صعوبات، وخاصة في مواجهة شركات التأمين.
منبها لخطورة الوضع القائم، والمتفاقم، على الرغم من الترسانة القانونية المهمة، المرصودة، والاعتمادات المالية التي تم توفيرها، والحملات الإشهارية، والتربوية التي يتم تنظيمها بشكل دوري لتوعية المواطنين بضرورة احترام قانون السير، والحد من آثار الظاهرة الوخيمة.
مؤكدا، على ضرورة إجراء تقييم شامل وموضوعي لهذا الظهير، وتحديد المقتضيات التي يتعين مراجعتها، بما يسهم في تجويده، وتطويره، و ملاءمته مع السعي لخلق التوازن بين حقوق الضحايا في التعويض العادل المنصف، وبين الحفاظ على دينامية قطاع التأمين، ووقايته من الهزات، والصدمات، وما يتولد عنها من تأثير على الاقتصاد الوطني ككل، وذلك في إطار مقاربة تشاركية واسعة تضمن مساهمة، ومشاركة كل الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، من قضاة، ومحامين وأطباء، وشركات تأمين، وقطاعات حكومية معنية.
وفي أخير كلمته، عبر “بنعبد القادر” عن رغبة وزارة العدل في انخراطها في بلورة تصور جديد، يراعي، ويهدف إلى حماية حقوق كافة مصالح الأطراف المتدخلة في هذا المجال.
