احتضنت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية – جامعة ابن زهر بأكادير ندوة حول موضوع: “عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء”؛ وذلك يوم السبت 08 دجنبر 2018 على الساعة 9 صباحا بقاعة ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية.
وتميزت هذه الندوة بمشاركة عدة باحثين و متخصصين وطلبة من داخل كلية ابن زهر وخارجها، ومن مختلف التخصصات: القانون، العلوم السياسية و علم الاجتماع…
وقد كان برنامج الندوة حافلا بمواضيع متعددة، أطرت من خلال عدة مداخلات، لنخبة من الأساتذة المتخصصين من أكادير ووجدة ومراكش، بحيث عرفت الندوة مشاركة كل من الدكتور أسامة عبد الرحمان والدكتور أحمد العلالي؛ أستاذي التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية محمد الأول بوجدة، والدكتور محمد أطويف؛ أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ابن زهر بأكادير، والدكتورة لطيفة قبيش؛ أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والإجتماعية والإقتصادية القاضي عياض بمراكش.
ونشير إلى أن المشرع قد نص على عقوبة الإعدام في الفص 16 وجعلها في مقدمة العقوبات الجنائية إلى جانب بعض العقوبات الأخرى.
وبالرجوع إلى لقانون الجنائي فإن عقوبة الإعدام جاءت محصورة و مرتبطة ببعض الجرائم الخطيرة؛ مثل الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حياة الملك أو أحد أفراد الأسرة الملكية (الفصل 163 و 167) و الجرائم المرتبطة بالإرهاب (الفصل 218-3) و الجرائم الماسة بأمن الدولة سواء الداخلي أو الخارجي(201 و ر181 و 185 و 182)، إضافة إلى بعض الجرائم الأخرى منها القتل العمد المقترن بظرف من ظروف التشديد (الفصل 392 و 393) وجريمة القتل المرتكبة ضد الأصول ( الفصل 396) و جريمة التسميم المنصوص عليها في (الفصل399 و 398) و جريمة الضرب و الجرح المفضي إلى الموت (الفصل 410) وجريمة الخصاء الناجم عنها موت (الفصل 412).
