تشهد شوارع أكادير ومداراتها الرئيسية ازدحامًا مروريًا خانقًا يوميًا، لكن المثير للاستغراب أن جزءًا كبيرًا من هذا الاختناق لا يعود فقط إلى زيادة عدد المركبات أو ضعف البنية التحتية، بل إلى سلوكيات بعض رجال الأمن الذين يوقفون عددًا كبيرًا من السيارات دفعة واحدة لتحرير المخالفات، دون مراعاة الانسيابية المرورية.
في العديد من الشوارع الحيوية مثل شارع الحسن الثاني، شارع الجيش الملكي، ومدارات حي السلام ومدار فونتي وسوق الأحد، حيت يتحول تدخل شرطة المرور من وسيلة لتنظيم السير إلى عامل مباشر في عرقلته، بحيث يتم إيقاف سيارات بشكل متزامن على جنبات الطريق وحتى داخل المدارات، مما يؤدي إلى اختناق مروري حاد يعطل حركة السير لوقت طويل.
يفترض أن يكون ضباط شرطة المرور مسؤولين عن تيسير حركة المرور وضمان سلامة التنقل داخل المدينة، لكن الطريقة التي يتم بها إيقاف السيارات دفعة واحدة، دون استراتيجية واضحة، تتسبب في شلل تام لبعض المحاور. حيث نجد توقيف سيارات وسط الطريق أو عند مداخل المدارات، مما يعرقل السير ، وغياب التنسيق بين عناصر الأمن، حيث يتم توقيف عدة سيارات في نفس اللحظة، مما يتسبب في ازدحام غير مبرر، إضافة إلى عدم اختيار أماكن مناسبة لمراقبة السير، حيث يتمركز بعض الضباط في نقاط حساسة بدل اختيار مواقع جانبية لا تعيق الحركة.
يقول أحد السائقين المتضررين: “في مدارة حي السلام، أوقف شرطي المرور ثلاث سيارات دفعة واحدة في ساعة الذروة، بينما كان السير أصلاً مزدحمًا. النتيجة؟ طابور طويل من السيارات خلفنا، وأصوات منبهات لا تتوقف، هل هذا هو دور شرطة المرور؟”
ما يزيد من استياء المواطنين هو أن الهدف الأساسي لهذه الإيقافات الجماعية ليس تسهيل حركة السير، بل تحرير أكبر عدد ممكن من المخالفات. في بعض الحالات، يُلاحظ أن رجال الأمن يركزون على اصطياد المخالفين أكثر من إيجاد حلول فعلية للازدحام. وهذا يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الأولوية هي تنظيم السير أم تحصيل الغرامات؟
إلى متى ستبقى شوارع أكادير تعاني من الاختناق بسبب ممارسات شرطة المرور التي تزيد الأزمة تعقيدًا بدل حلها؟ هل سيتدخل المسؤولون لوضع حد لهذه الفوضى، أم أن المدينة ستظل رهينة للعشوائية ، بينما يدفع المواطن الثمن يومًا بعد يوم؟
