نظمت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بشراكة مع كل من ودادية موظفي العدل وفريق البحث لقانون الأعمال والإستثمار؛ يومه الجمعة 7 دجنبر 2018؛ ندوة علمية حول موضوع: سؤال المرجعية لرئاسة النيابة العامة بعد مرور سنة من استقلالها، وذلك بقاعة الندوات بمركب الإصطياف التابع لوزارة العدل.
وهدفت هذه الندوة؛ التي أطرها مجموعة من الأساتذة والباحثين الأكادميين والممارسين من قضاة ومحامين وغيرهم من مساعدي القضاء، إلى القيام بقراءات متعددة في مسيرة النيابة العامة منذ استقلالها؛ بهدف الوقوف على توجهها الجديد ومدى مساهمتها في تحقيق أسباب الأمن القانوني والقضائي؛ الكفيلين بتوفير شروط الحماية لمراكز الأطرف واستقرارها؛ وتسييج دائرة ممارسة حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية. وذلك نظرا لأن الساحة القانونية والفقهية؛ قد عرفت في الفترة الأخيرة؛ نقاشا كبيرا جراء استقلال النيابة العامة وكل ما راكمته من منجزات طيلة السنة الأولى على استقلالها عن وزارة العدل؛ الشيء الذي ترجمته بجلاء الرسائل الدورية والمناشير والمذكرات التي أصدرها رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي.
وبقدر ماخلفت المناشير والدوريات والمذكرات من نقاش أدى بالبعض إلى نعت النيابة العامة بالمشرعة؛ فإنها بذات الآن حاولت التصدي لإشكاليات قانونية بعضها نتج عن سوء الممارسة القضائية على مستوى النيابة العامة؛ وبعضها نتج عن فراغات تشريعية والبعض الآخر نتج عن سوء قراءة النصوص، مما ولد اختلافا على مستوى لدى مؤسسة النيابة العامة، كان لابد من التصدي له بتوحيده مراعاة لمبدأ الشفافية والمساواة في الإستفادة من الخدمات القضائية؛ على مستوى جميع محاكم المملكة من أجل تحقيق الولوجية والتوقع القانوني؛ وكذا تماشيا مع الطابع القانوني الذي يميز مؤسسة النيابة العامة خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس النيابة العامة إلى كافة الوكلاء العامين ووكلاء الملك.
