من البديهي ان التطور الميداني على الارض في المجتمع يفرض على السياسة العقابية ان تتأقلم و المستجدات, و يكون ذلك من خلال ايجاد بدائل ملائمة لروح العصر و متجاوزة جميع العقبات و المشاكل التي واجهت السياسة العقابية السابقة, فمن المنطقي ان تستبدل عقوبات باخرى و كل ذلك في سبيل التيقن من الوصول للهدف المرجو من العقوبة , لهذا سيتم تقسيم المطلب الى ثلاث فقرات:
الفقرة الاولى الاتجاه نحو الغاء العقوبات البدنية.
الاتجاه المؤيد: ما يزال الانقسام في الاراء حول عقوبة الاعدام هو السمة الرئيسية التي تطبع موقف الدول و مواقف المهتمين بالموضوع و هكذا نجد من جهة المتمسكين بهذه العقوبة و نجد المتمسكين بالغاءها او على الاقل الحد منها و لكل من الفريقين وجهة نظره حول الموضوع و سنرى اولا وجة نظر المؤيدين لهذه العقوبة من خلال مبرراتهم التالية :
ان الاعدام وسيلة فعالة للردع العام و الردع الخاص.
ان الاعدام يؤدي الى انخفاض نسبة الجريمة
ان الاعدام عقوبة عادلة
ان الاعدام يحد من حالات العود في الجريمة بالنسبة للردع العام
ان الاعدام يحقق المصلحة العليا المرجوة من العقوبات و هو سواد الامن في المجتمع
اما المعارضون لهذه العقوبة و المطالبين بالغاءها فلقد سلكت بعض الدول واحد من هذه الثلاث اتجاهات
الاول: الالغاء النهائي بنص تشريعي اي الغاء تشريعي.
الثاني: الالغاء الواقعي للجريمة اي بتعطيل النص و عدم تطبيقه بحيث لا يصدر القاضي اي حكم بالاعدام لما له من سلطة تقديرة في الموضوع
الثالث: هو الحد من حالات من حالات التجريم التي تطالها العقوبة العظمى و حالات الحكم و التنفيذ مع الابقاء على العقوبة بخصوص الجرائم المتسمة بنوع من الخطورة .
اما عن حجج الطالبين بهذه العقوبة فهي كما يلي: -ان الاعدام ليس النموذج الامثل للسياسة العقابية. -انها غير عادلة و غير منطقية . -انها عقوبة قاسية و تتنافى و انسانية الانسان . -ان عقوبة السجن المؤبد تعتبر معقولة.
اما عن موقف المشرع المغربي , فمايزال يتمسك بهذه العقوبة الا انه وسع من مجال الظروف المخففة للعقوبة و الاعذار القانونية الى درجة ادخلت الكثير من المرونه في سياسة العقاب بوجه عام و على عقوبة الاعدام بشكل خاص بحيث ان الحكم بهذه العقوبة العظمى موكول للقضاء و تقديره, و تعتبر هذه السياسة مرنه بالمقارنة مع التشريعات الاخرى و الدليل على ذلك عدد الحالات المنخفضة التي يحكم بها بالاعدام .
و تدل الاحصائيات الرسمية على ان هنالك ميل نحو الحد من هذه العقوبة سواء في ما يخص عدد الاحكام الصادرة او العدد المنفذ منها حيث يقتصر التنفيذ على بعض الجرائم التي تكتسي نوعا من الخطورة.
و تاسيسا لما سبق يمكن القول ان السياسة العقابية في المملكة بخصوص عقوبة الاعدام تصنف ضمن الحل الثالث الوارد ضمن القرار رقم 1396 المؤرخ في 12 يونيو 1964 الصادر عن الهيئة العامة للامم المتحدة و الذي يطالب بالحد من تنفيذ هذه العقوبه و هنا يظهر جليا موقف المملكة باخذها حلا وسطا اي لم تلغ هذه العقوبة و لم توسع في استخدامها بل جعلت الامر مقصور على حالات نادرة تمتاز بخطورة الفعل الاجرامي.
بقلم الأستاذ خالد الذهبي
