فريق حزب الأصالة والمعاصرة الدار البيضاء: 03 أكتوبر 2018
مجلس مدينة الدار البيضاء
بلاغ صحفـــــــــــــــــــــــي
على هامش انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر لسنة 2018 لمجلس مدينة الدار البيضاء، وفي إطار التفاعل الإيجابي والتواصل المسؤول المنبثق من غيرتنا على ساكنة هذه المدينة، التي نقاسمها همومها وانشغالاتها بعيدا عن كل مزايدات أوحسابات سياسية ضيقة، نعبر صراحة عن استيائنا العميق من التدبير العشوائي وغير المعقلن للمجلس، وقد اتضح ذلك جليا من خلال تسيير مختلف القطاعات التي تهم ساكنة المدينةطيلة الثلاث سنوات.
لذا نقدم طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، الذي يمنح لأعضاء المجلس بعد انصرام آجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس في حالة ما رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة او الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، وتبث المحكمة في الطلب داخل آجل ثلاثين يوم من تاريخ توصلها بالإحالة.
وحاولنا كفريق حزب الأصالة والمعاصرة التنبيه إلى تردي أوضاع مدينة الدار البيضاء من خلال مشاركاتنا في اللجن ودورات المجلس، وأمام تفاقم الأوضاع بفعل التسيير العشوائي، قررنا طرح مجموعة من الإختلالات والتي تتجلى في:
مراكمة المكتب المسير في فترة وجيزة لمجموعة من الأخطاء التدبيرية والقرارات اللاشعبية في ظل غياب برامج ورؤية واضحة تشاركية، بدا معها عاجزا عن القيام بأي مبادرة للوفاء بوعوده رغم أنه يتمتع بأغلبية ويترأس مجموعة من المقاطعات داخل المدينة؛
الإقصاء الممنهج والمستمر للمعارضة والضرب بعرض الحائط جل اقتراحاتها ومبادراتها علما أنها لم تتردد في التصويت الإيجابي على مجموعة من القرارات مادامت في صالح الساكنة؛
عدم تسليم الوثائق الضرورية للتحضير لأشغال اللجان ودورات المجلس وتسليمها في آجالها؛
عدم توصل فريقنا من طرف الرئيس أو المكتب المسير على أي جواب على مجموعة من المراسلات لفريقنا بالمجلس تتمحور حول مجموعة من المواضيع الحيوية والآنية من قبيل تلك المتعلقة بمقترحات فريقنا حول ” مشروع القانون التنظيمي الجماعي الخاص بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة”
تغييب المقاربة التشاركية في برنامج عمل المجلس وإدراج نقط في جدول أعمال الدورات، والمحصلة برنامج عمل هجين لا يعدو أن يكون وثيقة تتبع للمجلس والمكتب الحالي والركوب على انجازات الآخرين دون أي جديد؛
غياب إرادة حقيقية في تنمية موارد الجماعة والعجز عن ابتكار حلول بديلة لإيجاد السيولة المالية الكافية لتمويل مشاريعها رغم إمكانياتها الكبيرة من قبيل الممتلكات الجماعية التي تعرف عملية احصائها تعثرا كبيرا، والباقي استخلاصه الذي بلغ 6.379 ملايير درهم بزيادة تصل 21 بالمائة وكذا تطوير الوعاء الجبائي. بل راهن المكتب المسير على الحلول السهلة بإقرار بعض الضرائب دون القيام بدراسة قبلية وفتح الحوار مع المعنيين بالأمر من قبيل أرباب المقاهي ومحلات الأكلات الخفيفة وفق نظرة شمولية تراعي مصلحة كل الأطراف( ارسالية الفريق بتاريخ 12 أبريل 2018)؛
تنازل المكتب المسير عن صلاحيات عدة وتفويتها لشركات التنمية المحلية التي أصبحت تباشر العديد من الملفات المهيكلة بعيدا عن أنظار المنتخبين. من قبيل قطاع النظافة وتدبير النفايات والنقل العمومي والمرافق العمومية كأسواق الجملة والمجازر والملاعب والمرائب….؛
الفشل الذريع في التعاطي مع ملف المجال العمومي والاكتفاء بحلول ترقيعية لكنها ذات تكلفة مرتفعة كملف المراحيض العمومية والمراحيض؛
الفشل البين في توفير الشروط العمرانية اللازمة للتنمية الإقتصادية وتجويد الحياة وضمان راحة ورفاهية الساكنة البيضاوية؛
برمجة اعتمادات كبيرة تقدر بالمليارات لفائدة تظاهرات شكلية ليس لها وقع ملموس على مستوى الإشعاع الثقافي للمدينة وتكرارها دون تجديد أو إبداع؛
إثقال كاهل المدينة بالديون مما يرهن مستقبل ساكنتها لسنوات عدة بشروط مجحفة؛
تبديد الرصيد العقاري للمجلس في غياب رؤية شمولية مندمجة؛
انعدام تكافؤ الفرص والشفافية والتحايل على القانون عند التعاطي مع ملف منح الجمعيات والصفقات العمومية؛
الفشل الذريع في إنزال سياسة رقمنة الخدمات خاصة في قطاع التعمير إذ نسجل باستمرار وبشكل غير مبرر تاخرات ومماطلة وتعطيل لمصالح المرتفقين؛
اجتماعات المقاطعات تمتاز بالإرتجالية وعدم التنسيق؛
تغييب التواصل مع فرق المعارضة؛
ضياع مبالغ مالية مهمة المتعلقة باستغلال الشواطئ وأسواق بيع الأغنام؛
إنتشار ظاهرة المعارض التجارية العشوائية التي يستفيد منها البعض، ويمكن تصنيف ذلك ضمن خانة الريع، عوض تدبير تلك المعارض بشكل معقلن تستفيد المالية العامة من مداخلها؛
طغيان الفساد على تدبير استغلال ملاعب القرب الجماعية، وتبسيط المساطير لنهب العقارات المجاورة للمقابر وكذاك البناء فوق التجهيزات الأساسية على سبيل المثال (المكانسة)؛
إقصاء المنتخبين من الأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية والرياضية؛
تأخر انجاز الأشغال ترتب عنه اكتضاض واختلالات وعرقلة في السير؛
إهمال العديد من المرافق الرياضية والثقافية مثل (ملعب التسير)؛
عدم اعتماد مبدأ الشفافية في طرح صفقات إصلاح ملعب محمد الخامس، والغموض الذي يلف صرف مبالغ مهمة على الإصلاحات.
