صوت العدالة – محمد البشيري
سرد مصطفى الرميد، في تعقيبه على مداخلات المشاركين في الملتقى الوطني الـ 14 لشبيبة حزب العدالة والتنمية، اول امس الخميس بمدينة الدار البيضاء، مسار أحداث الريف التي استمرت فيها الاحتجاجات ما بين شهر أكتوبر من سنة 2016 إلى غاية شهر ماي 2017، في احترام تام لحرية التظاهر والاحتجاج، التي انطلقت من مطالب اجتماعية إلى خطابات تستهدف الحكومة والأحزاب السياسية والدولة والمؤسسات.
و اضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن صفته الحزبية أو الحكومية لا تخول له التدخل في القضاء أو التعليق على القضايا المعروضة عليه، مؤكدا أن من يريد الديمقراطية عليه أن يؤمن بالفصل بين السلطات، وباستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
كما شدد وزير الدولة في هذا السياق، أن الاعتقالات التي عرفتها الحسيمة وجرادة لم تكن بسبب التظاهر أو الاحتجاجات، بدليل استمرار هذه الأخيرة لشهور طويلة، قبل أن تلجأ الدولة إلى تطبيق القانون بسبب السعي إلى توسيع الاحتجاجات، بعيدا عن أسباب انطلاقها.
وبخصوص اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين، ناشر ” اخبار اليوم ” قال الرميد، إن “من أسوأ أيام حياتي هو اليوم الذي سمعت فيه أن توفيق اعتقل”، مردفا “لم أنم تلك الليلة” وفق ما نقله الموقع الرسمي للبيجيدي.
وفي السياق ذاته، كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن تدخله في موضوع بوعشرين ينحصر في بعض الجوانب التي لا تتعلق بأعمال القضاء، من قبيل تسريع حصول المستخدمين على أجورهم، وفي تسهيل تعيين رئيس تحرير جديد، وفي تمكين هيئة الدفاع من حقها في الاجتماع بالفضاءات العامة للتعريف بقضية بوعشرين.
و كذا في تقييمه للنقاش الحقوقي الذي شهده اللقاء وغيره من الفضاءات، قال الرميد، إنّ الحقوقي يتحدث بالمثالية، أي بلغة ما ينبغي أن يكون، بينما السياسي يتحدث بما يمكن أن يكون، وتابع مخاطبا الشباب الحاضر، مؤسساتنا ليست ملائكية الطبع، ولكن حذاري من شيطنة مؤسساتنا، إضافة إلى أنه يجب أن نتعلم التنسيب في تعاملنا مع مختلف القضايا والمواضيع.