صوت العدالة – متابعة/ خريبكة
انخرطت أسرة العدالة بخريبكة، اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف، بشكل مكثف في حملة للتبرع بالدم، وذلك مساهمة منها في تعزيز المخزون الوطني من الدم، خلال هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد.
واستهدفت هذه الحملة، التي نظمها المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة والدائرة القضائية الجهوية باستئنافية خريبكة وودادية الموظفين، بتعاون مع مركز تحاقن الدم بخريبكة، جمع كميات مهمة من الدم من أجل المرضى، بغية تدارك الخصاص الذي تعرفه مختلف مراكز تحاقن الدم.
هذه العملية تمت تحت إشراف كل من الوكيل العام للملك السيد عبد السلام أعدجو والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السيد منير المنتصر بالله، كما عرفت مشاركة أسرة العدالة بالدائرة الاستئنافية لخريبكة، من قضاة وموظفين ومحامين ومفوضين قضائيين وعدول، تحت تأطير طاقم طبي وتمريضي، في احترام تام للشروط التنظيمية والصحية، للحيلولة دون انتشار فيروس “كورونا”.
وبالمناسبة، أكد السيد عبد القادر العزابي رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النقص الذي سجلته مراكز تحاقن الدم بالمملكة خلال هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد في مواجهة جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
وأوضح السيد العزابي أن هذه المبادرة تعتبر عملا “نبيلا وحضاريا” كما تروم ترسيخ ثقافة التبرع بالدم وتوطيد قيم التضامن وتجسيد روح المحبة والأخوة الصادقة بين الجميع، وإنقاذ المرضى لاسيما خلال هذه المرحلة الحساسة.
من جانبه، أكد السيد إبراهيم زهير وكيل الملك بابتدائية خريبكة على أن تنظيم هذه الحملة على مستوى القضائي يأتي في سياق المبادرة التضامنية لأسرة القضاء خلال هذه الفترة التي تعيشها المملكة جراء تفشي وباء “كوفيد 19”. وأشار إلى أن هذه الحملة تشكل مناسبة عبرت من خلالها جميع مكونات الدائرة القضائية بخريبكة على مواطنتها، عبر المساهمة في الرفع من منسوب الاحتياطي من هذه المادة، حيث يمكن لقطرة دم أن تمنح الحياة للآخرين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية التي تكتسي بعدا إنسانيا من جميع مكونات العدالة بالدائرة الاستئنافية بخريبكة، ستستمر ليومين كما ستعرف مشاركة أسرة القضاء بابتدائيتي وادي زم وأبي الجعد.
وعرفت هذه العملية، المرتبطة بالواجب الوطني والإنساني في استحضار لروح التطوع والمساعدة ومقاصد التآزر، نجاحا كبيرا من خلال الأعداد الملموسة للقضاة والموظفين المانحين، ومن خلال التدابير الجادة المتخذة على المستوى التنظيمي والصحي.