أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أنه يتعين على الاتحاد الاوروبي تأمين الاطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي الذي يربطه بالمغرب في أحسن الظروف.
وقالت الوزارة في بلاغ إن “المغرب والاتحاد الاوروبي يربطهما اتفاق فلاحي يشمل تنفيذه تراب المملكة المغربية وذلك بالرغم من مسار قضائي دعم بشكل منطقي جدا البروتوكول الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وأكد البلاغ أنه “ينبغي بالتالي تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للروح التي سادت أثناء التفاوض بشأنه وإبرامه” مضيفا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتطبيق مقتضيات هذا الاتفاق في أحسن الظروف.
وأكدت الوزارة أن اللجنة الاوروبية وكذا المجلس الأوروبي يتحملان مسؤولية إجهاض محاولات التشويش من خلال مواقف وخطابات واضحة ومنسجمة مع قرارات دافعت عنها واعتمدتها الهيئتان نفسهما.
وأبرز المصدر أن المغرب والاتحاد الاوربي يتقاسمان تجربة غنية في مجال التعاون مضيفا أن “الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري يعدان من بين النماذج الأكثر نجاحا لهذا التعاون وبالتالي فمن المهم الحفاظ عليه تفاديا لتداعيات وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي سيتحمل الاتحاد الأوروبي كامل المسؤولية عنها “.
وأشارت الوزارة إلى أن “كل إعاقة لتنفيذ هذا الاتفاق تعد مسا مباشرا بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب و ذاك في قطاعات جد حساسة، مع ما يحمله ذلك من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين والذي نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره واحتوائه”.
وذكر البلاغ بأن المغرب نهج سياسة إرادية، وانخرط بقوة في القطاع الفلاحي من أجل العمل على استقرار الساكنة وضمان أمنها الغذائي من خلال تجربة تحظى بالتقدير على الصعيد القاري، مشددا على أن المملكة “تبقي عازمة على مواصلة هذه السياسة التي تدعم انبثاق فلاحة إفريقية فعالة، من خلال المساعدة التقنية وتأمين الولوج إلى الأسمدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي”.
وأكد أن “التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوربية يجب أن تعاقب وتواجه بأكبر قدر من الصرامة والحزم من جانب شريكنا الأوروبي”، مشيرا إلى أن “مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطرا إلى الاعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن جيراننا الأفارقة”.
وشددت الوزارة على أن “غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة”.
وخلصت الوزارة إلى أن “المغرب ينخرط في مقاربة بناءة مع شريكه التاريخي. لكن يظل من الضروري مع ذلك أن يسهر الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على هذه العلاقات مع بلد برهن على نجاعته كشريك، وذلك في إطار شامل تكون فيه المبادلات التجارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري جزءا من كل”.
أزمة مع الاتحاد الأوربي.. المغرب يهدّد بنفض يده من الاتفاق الفلاحي
مقالات ذات صلة
المكتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين بالخميسات ينظم إفطارًا جماعيًا في أجواء رمضانية
في بادرة تجسد قيم التضامن والتآخي، نظم المكتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين بإقليم الخميسات، اليوم، حفل إفطار جماعي لفائدة أعضائه، [...]
سد القنصرة بإقليم الخميسات يحقق نسبة ملء 33.4% وحجم حقينته يتجاوز 72.4 مليون متر مكعب
يواصل سد القنصرة، الواقع بإقليم الخميسات، تحقيق نسب ملء متزايدة، حيث بلغ مستوى المياه به نسبة 33.4%، ما يعادل 72.4 [...]
البرلماني خالد الشناق يستعرض نواقص البرامج الحكومية في لقاء تواصلي بالدشيرة
رشيد أنوار / صوت العدالة القى البرلماني خالد الشناق، عن حزب الاستقلال، مداخلة جريئة تناولت فيها العديد من القضايا الحساسة التي تواجه الاقتصاد الوطنيوسلسلة اللحوم الحمراء، على هامش اللقاء التواصلي ، الذي نظمه فرع الحزب بمدينة الدشيرة الجهادية ، حول موضع ” مقومات الحفاظ على التماسك الإجتماعي في ظل الرهانات الإقتصادية الصعبة ” وأشار الشناق إلى أن أرقام وزارة الفلاحة حول رؤوس الأغنام والماعز،التي بلغت السنة الفارطة أزيد من 8 مليون رأس في حين أن الطلب لايتجاوز 6 ملايين أي بفائض 2 مليون و هو ما لم ينعكس على الأسعارالتي كانت جد مرتفعة ،مما يثير الشكوك حول دقة الإحصائيات الرسمية. وأكد الشناق أن الدعم الحكومي للاستيراد، الذي بلغ 500 درهم للرأس، لم ينعكس إيجابيًا على الأسعار أو القدرة الشرائية للمواطنين. ورغم تثمينه لقرار الملك بالغاء شعيرة الدبح ، و التي من شأنها الحفاظ على القطيع والذي يحتاج الى خمس سنوات لتعود الحالة الى ماعليها ، ووصف تدبير الحكومة بأنه “كارثي”، مشيرًا إلى أن مليارات الدراهم التي صُرفت على برامج الدعم لم تحقق الأثر المرجو. انتقادات حادة للبرامج الحكومية تناول الشناق أيضًا تضارب المصالح في قطاع المحروقات، حيث أشار إلى هامش الربح الكبير الذي يصل إلى 3 دراهم للتر الواحد. ورغمإشادته بإجراءات مثل تخفيض أسعار الكهرباء، إلا أنه شدد على أن البرامج الاجتماعية والقطاعية لم تحقق النتائج الملموسة التي وعدت بهاالحكومة، مما يعكس وجود نواقص كبيرة في التنفيذ. المخطط الأخضر تحت المجهر لم يسلم المخطط الأخضر من انتقادات الشناق، حيث وصفه بأنه أصبح “من المقدسات” رغم فشله في تحقيق أهدافه. وتسائل ذات المتحدثعن اسباب توقف عمل لجن لتتبع هذا المشروع ، و كشف عن وجود تسريبات حول استفادة الفلاحين الكبار من الدعم دون وجود ضيعاتحقيقية، مما أدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية مثل الفرشة المائية، وضياع ملايير الدراهم من المال العام. السياسة والولاءات الحزبية اختتم الشناق مداخلته بالتنبيه إلى تأثير الولاءات الحزبية على تنفيذ البرامج الحكومية، مشيرًا إلى أن الإعفاءات وإلغاء الصفقات فيقطاعات مثل الصحة والفلاحة و العليم ،تعكس غياب الشفافية. كما انتقد استغلال آليات الدولة في توزيع القفف، واصفًا ذلك بأنه لا يليقبالممارسة السياسية ولا بصورة المغرب. دعوة للإصلاح دعا الشناق الحكومة إلى مراجعة سياساتها وبرامجها لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطنين، مشددًا على أهمية وضع حدا للإحتكار وتضارب المصالح في القطاعات.
العثور على جثة رضيع بمطرح نفايات في سطات يستنفر السلطات
عثر مساء اليوم الأحد على جثة رضيع حديث الولادة بمطرح النفايات غرب مدينة سطات، في ظروف غامضة، مما استدعى استنفارا [...]