أرقام مقلقة للبطالة بالمغرب،والدولة في مأزق حقيقي

صوت العدالة – عبد السلام اسريفي

سبق للفاعلين الاقتصاديين بالمغرب أن دقوا ناقوس الخطر حول تزايد البطالة بالمغرب بشكل يهدد التوازن والسلم  الاجتماعين ،وطلبوا من الحكومة تشجيع برامج التشغيل الذاتي والمقاولات الصغرى للتثليل من حطة عدم الشغل.

لكن، كل المبادرات الرامية ابى خلق فرص شغل لحاملي الشهادات بشكل خاص وجدت صعوبات وعراقيل حدت من آثارها وأثرت على نتائجها،سواء من جهة الادارة والمساطر المعقدة والشروط التعجيزية ،أو من جانب المعطل،الذي يبحث عن وظيفة براتب شهري،غير مستعد للمغامرة في عالم التجارة ،لأنه يرى نفسه غير مؤهل بهذا العمل. 

هذا الواقع خلق هوة كبيرة بين الدولة كمسؤولة عن التشغيل وعنه توفير فرص للعمل والشباب الباحث عن الشغل،تسببت في اصطجام وتبادل الاتهامات بين الطرفين،لتتزايد الأعداد والأفواج سنة بعد سنة ،رغم مخاولات التشغيل الخجولة ي قطاع التعليم بواسطة العقدة.

وفي تقريرها الأخير، أصدرت مندوبية التخطيط ،أوردت فيه معطيات عن البطالة بالمغرب، حيث جاء فيه أن حوالي 60% من العاطلين لم يسبق لهم أن اشتغلوا (53%بالنسبة للرجال و69,7% بالنسبة للنساء)، وأن أكثر من الثلثين تتعدى مدة بطالتهم السنة. 
وأضاف التقرير أن ظاهرة البطالة تنتشر بشكل كبير في صفوف حاملي الشهادات حيث تصل 16,5 بالمائة، وسجل معدلها لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 عاما، نحو 23,1% مقابل 6,8% بالنسبة للأشخاص البالغين 25 عاما فما فوق.
وتابع المصدر نفسه أن أكثر من 80.000 عاطل، يئسوا من البحث الفعلي عن العمل، 87% منهم حضريون، %57 نساء، %53 شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة و%83 حاصلون على شهادة.
وبحسب المندوبية يتمركز ثلاث أرباع العاطلين (74,1%) بخمس جهات وهي الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، جهة فاس–مكناس، جهة مراكش-أسفي والجهة الشرقية.