ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس 17 يوليوز 2025 بالرباط، اجتماعاً للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد والاتفاق على منهجية عمل توافقي لإصلاح هذا الورش الاجتماعي.
وأكد أخنوش أن الحكومة ملتزمة بإصلاح عادل ومستدام، يحمي حقوق الموظفين والمتقاعدين، ويحافظ على التوازنات المالية والقدرة التنافسية للمقاولات، في إطار الحوار الاجتماعي المستمر.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضاً حول الوضعية المالية والديمغرافية لصناديق التقاعد، مؤكدة أهمية التوافق حول تصور مشترك.
وشارك في الاجتماع ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلي الصناديق المدبرة لأنظمة التقاعد، والقطاعات الوزارية المعنية.
