أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية يشكل اعترافًا أمميًا جديدًا بمكانة المملكة كقوة إقليمية ودولية مؤثرة، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب المخصصة لموضوع “السياسة العامة للتنمية والاستثمار في الأقاليم الجنوبية”، أن القرار الأممي الأخير لم يكن مجرد دعم ظرفي لقضية عادلة، بل تعبير صريح عن الثقة التي يحظى بها المغرب داخل المنتظم الدولي، وعن تقدير المجتمع الدولي للدبلوماسية المغربية المتزنة والحكيمة.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذا القرار يعكس نضج الرؤية الاستراتيجية للمملكة، ويؤكد ريادتها في تكريس قيم السلم والتعايش والتسامح على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن ما تحقق في ملف الوحدة الترابية هو ثمرة أكثر من عقدين ونصف من العمل الدبلوماسي الملكي المتواصل.
كما شدد أخنوش على أن قضية الصحراء انتقلت من مرحلة الجمود إلى مرحلة دينامية جديدة قوامها التنمية والحوار، مبرزًا أن الدفاع عن القضية الوطنية لا يقوم فقط على المرافعة السياسية، بل أيضًا على مشاريع تنموية كبرى تعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بالأقاليم الجنوبية.
وفي سياق متصل، تطرق رئيس الحكومة إلى إقرار عيد الوحدة الوطنية في 31 أكتوبر من كل سنة، الذي أقره جلالة الملك محمد السادس، معتبرًا أنه يجسد رمزية عميقة في تاريخ المغرب الحديث، ويعبر عن وحدة الشعب وتلاحمه خلف القيادة الملكية.
كما نوه بالمشاركة الواسعة لأبناء الأقاليم الجنوبية في الاستحقاقات الانتخابية، مؤكداً أنها “دليل قاطع على تمسكهم بالوحدة الترابية للمملكة، وانخراطهم الفاعل في تنزيل النموذج التنموي والجهوية المتقدمة”.
