صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
عقب إعطائه الانطلاقة الرسمية لجولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، أصدر رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، منشورًا حكوميًا وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، داعياً إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان انتظامه وفق رؤية تشاركية شاملة.
ترأس السيد أخنوش شخصيًا يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 سلسلة لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ناقش خلالها جملة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الشغيلة المغربية.
ودعا رئيس الحكومة الى تعميم الحوار القطاعي،و إلى ضمان انتظام الحوارات الاجتماعية في كل قطاع، على غرار الحوار المركزي، مع توسيع دائرة المشاورات ليشمل جميع الشركاء الاجتماعيين، وفق معايير التمثيلية النقابية.
مؤكدا في ذات المنشور على ضرورة دراسة الملفات الاجتماعية بموضوعية، واقتراح حلول عملية لقضايا الخلاف، تمهيدًا لخلق أرضية صلبة للحوار الاجتماعي الوطني.
كما طلب من الوزراء دعوة مسؤولي المؤسسات العمومية التابعة لوصايتهم إلى تبني نفس المقاربة، مع تقديم تقارير دورية حول نتائج الحوار.
كما جدد السيد أخنوش التأكيد على المركزية التي يحتلها الحوار الاجتماعي في سياسة الحكومة، باعتباره:
- آلية أساسية لـالديمقراطية التشاركية.
- أداة لـتدبير القضايا الاجتماعية وتحقيق السلم الاجتماعي.
- رافعة لـتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعمال، وتجويد الخدمات العمومي
هذا وأشار المنشور إلى أن الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي (المُعتمد في 30 أبريل 2022) يُشكل إطاراً مؤسساتياً لضمان استدامة وانتظام هذا النهج على جميع المستويات (الوطنية، الترابية، والقطاعية)، تعبيراً عن الإرادة المشتركة للحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
واختتم المنشور بالتأكيد على أن نجاح الحوار الاجتماعي رهين بالتزام جميع الأطراف، داعياً إلى تعزيز الثقة والتفاوض البناء لتحقيق التوافق حول السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي.
