الرشيدية – أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء، أن إطلاق النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة يشكل محطة مفصلية ضمن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تحفيز الاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل المستدامة.
وأوضح أخنوش، خلال اللقاء الوطني المخصص للإطلاق الرسمي لهذا النظام بالرشيدية، أن المبادرة تندرج في إطار رؤية ملكية واضحة تهدف إلى جعل الاستثمار محركًا أساسيًا للتنمية الشاملة، مؤكداً أن المقاولات الصغيرة والصغرى تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتشكل ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن النظام الجديد يعتمد مقاربة جهوية متكاملة، تُمكن المراكز الجهوية للاستثمار من لعب دور محوري في استقبال ودراسة ملفات المشاريع، وانتقاء المبادرات القابلة للدعم والمصادقة عليها، وصولاً إلى توقيع الاتفاقيات وصرف المنح المخصصة.
كما أبرز أخنوش أن الحكومة واصلت، منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار في مارس 2023، العمل على تسريع تنفيذ مضامينه، حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار خلال تسعة اجتماعات على 250 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، مكنت من إحداث ما يقارب 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأضاف أن هذه المشاريع شملت مختلف جهات المملكة وقطاعات اقتصادية متنوعة، من بينها السياحة، والطاقة، والصناعات الغذائية، والنسيج، وصناعة السيارات، ومواد البناء، والصناعة الدوائية، والنقل، مما يعكس تنوع النسيج الاقتصادي الوطني وامتداد الاستثمارات على الصعيد الجهوي.
وفي سياق متصل، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين مناخ الأعمال في إطار خارطة الطريق 2023-2026، عبر تبسيط المساطر الإدارية، وتفعيل المنصات الرقمية مثل “CRI-Invest”، وتنزيل إصلاحات جبائية هيكلية، إلى جانب تقليص آجال الأداء دعمًا للمقاولات الوطنية.
ويتيح النظام الجديد ثلاث منح استثمارية أساسية:
منحة لخلق مناصب شغل قارة،
منحة ترابية لتعزيز جاذبية بعض المناطق للاستثمار،
ومنحة للأنشطة ذات الأولوية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل.
ويمكن أن تصل قيمة الدعم إلى 30 في المائة من كلفة الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح وتلك المقدمة من الجهات، في خطوة تؤكد حرص الحكومة على تمكين المقاولات من أدوات عملية للنمو، وترسيخ عدالة اقتصادية ومجالية تنسجم مع الرؤية الملكية للتنمية المستدامة.
