أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الصناعة المغربية تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي بالمملكة، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي جعلت من التصنيع خياراً استراتيجياً لبناء اقتصاد تنافسي ومولد لفرص الشغل.
وخلال افتتاح الدورة الثالثة من اليوم الوطني للصناعة المنعقدة اليوم بالرباط، أبرز أخنوش أن الأداء الاقتصادي الوطني خلال السنة الماضية يعكس تحولاً هيكلياً واضحاً في النسيج الصناعي، حيث سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نمواً قدره 4.5% سنة 2024 مقابل 3.7% سنة 2023، فيما ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية إلى 3.3% بعد أن كانت في حدود 3.1% سنة قبلها.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الأداء لم يكن معزولاً، بل جاء نتيجة التحفيزات الاستثمارية والسياسات العمومية الداعمة للتصنيع، مبرزاً أن الاستثمارات الأجنبية الموجهة للقطاع الصناعي استقرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة عند أكثر من 35% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، مما يؤكد الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني واستقراره.
وأضاف أخنوش أن الصادرات الصناعية المغربية حققت قفزة نوعية، إذ ارتفعت بنسبة 64% منذ سنة 2019، منتقلة من 243 مليار درهم إلى 398 مليار درهم سنة 2024، مدفوعة بزخم قطاعات السيارات والطيران والفوسفاط والصناعة الغذائية. وأصبحت المنتجات المصنعة تمثل نحو 87% من إجمالي صادرات المملكة، وهو ما يعكس التحول العميق في بنية الاقتصاد الوطني نحو الإنتاج الموجه للأسواق العالمية.
كما أشار إلى أن الدينامية الصناعية ساهمت في إحداث أكثر من 46 ألف منصب شغل صافٍ خلال سنة واحدة، مقابل 7 آلاف فقط سنة 2023، ليرتفع عدد العاملين في القطاع إلى 985 ألفاً، أي ما يقارب ضعف ما كان عليه قبل عشر سنوات.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه المؤشرات تعكس “صحة الاقتصاد الوطني ومتانته”، مشيراً إلى تحقيق نسبة نمو بلغت 3.8% سنة 2024، مع توقع بلوغها 4.8% خلال السنة الجارية، إلى جانب التحكم في التضخم عند 0.9% إلى غاية شتنبر الماضي، وتراجع عجز الميزانية إلى 3.5% مع نهاية السنة، في أفق نزوله إلى 3% سنة 2026، مع تقليص المديونية إلى 67.4% من الناتج الداخلي الخام.
وختم أخنوش تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق “ليس وليد الصدفة، بل نتيجة عمل ميداني وتنسيق مؤسساتي، يقوده جلالة الملك محمد السادس بعزم ورؤية استراتيجية واضحة، جعلت من الصناعة المغربية قاطرة حقيقية للتنمية الشاملة وركيزة لتحقيق السيادة الاقتصادية للمملكة”.
