تنظم المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية – فرع المغرب – بتعاون مع الأكاديمية العليا للتحكيم الدولي وفض المنازعات، الملتقى الدولي العربي في نسخته الثانية برأسه المستشار الدكتور محمد العواد لتأهيل قضاة التحكيم التجاري الدولي بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال أيام 30 و 31 دجنبر 2017 تحت موضوع: “أهم التحديات التي تواجه التحكيم التجاري في العقود الدولية”.
ويحضر هذا الملتقى عدد كبير من المشاركين المغاربة من محامين وأساتذة التعليم العالي، و خبراء قضائيين، وعدول و مهندسين، وطلبة جامعيين، وموظفين وأطر سامية، بالإضافة إلى مشاركين من مختلف الدول العربية من مصر، والجزائر، وتونس، والسعودية، ولبنان، وقطر، والإمارات، وعمان.
و اعتبارا لما تكتسيه هذه التظاهرة من بعد دولي، سيحضر عدد من المشاركين كضيوف الشرف بهذا الملتقى، كالمستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة و رئيس المجلس الاعلى للهيئة بجمهورية مصر العربية، و المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة و عضو المجلس الأعلى للهيئة، و المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة و الأمين العام للمجلس الأعلى للهيئة، ومعالي الوزير الدكتور عثمان محمد وزير التخطيط سابقا بجمهورية مصر العربية، و المستشار الدكتور أحمد شتى رئيس محكمة الاستئناف بجمهورية مصر العربية، والمستشار الدكتور مشعل الأحمدي من السعودية.
وسيتولى إلقاء المحاضرات العلمية الخاصة بهذا الملتقى الدولي العربي عدد من المحكمين الدوليين، وكبار المسؤولين القضائيين بجمهورية مصر العربية، كالمستشار الدكتور أحمد عبد الصادق نائب رئيس هيئة قضايا الدولة السابقة بجمهورية مصر العربية، و المستشار الدكتور محمد الالفي رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، و المستشار الدكتور محمد الشهاوي رئيس محكمة القاهرة، والدكتور أيمن الزيني أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة طنطا، والدكتور عبد السلام الادريسي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي بالرباط.
و يتضمن هذا الملتقى الدولي العربي بشرم الشيخ جمهورية مصر العربية ثلاثة محاور رئيسية وهي:
1. إجراءات التحكيم في عقود الفيديك FIDIC و عقود البوت BOT.
2. الدور المكمل للقضاء الوطني في التحكيم التجاري الدولي.
3. ورشة تطبيقية عن أهم السوابق القضائية التحكيمية في التحكيم الدولي.
وإن الهدف من هذا الملتقى الدولي هو تعزيز مكانة المغرب عالميا كساحة دولية للتحكيم، و تفعيل الدبلوماسية القضائية لمؤسسات التحكيم، ونشر ثقافة التحكيم التجاري الدولي، و تشجيع المستثمرين إلى اللجوء إلى هذه الوسيلة القانونية لحل منازعات الاستثمار و عقود التجارة الدولية، و تأهيل جيل جديد من قضاة التحكيم التجاري الدولي قادر على فض منازعات الاستثمار و عقود التجارة الدولية، و تبادل الخبرات والتجارب الدولية بين مختلف المشاركين.
